الكارت الموحد.. نقلة نوعية نحو عدالة اجتماعية وشمول مالي في مصر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة توزيع الدعم، يأتي تطبيق "الكارت الموحد" كأحد الابتكارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
ويجمع هذا الكارت بين العديد من الخدمات في نظام رقمي واحد، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن منظومة "الكارت الموحد" تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأضاف الأمين في تصريحات لــ “ صدى البلد” أن الكارت يدمج العديد من الخدمات مثل الدعم التمويني والتأمين الصحي والمدفوعات الإلكترونية والعديد من الخدمات الأخرى في كارت واحد، مما يقلل من البيروقراطية ويسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وأشار الأمين، إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، ما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء استخدام الموارد العامة.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في النظام الحكومي، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة الفساد، موضحًا أن تحسين عملية توزيع الدعم عبر الكارت الموحد يتيح توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أبرز الدور المحوري للكارت في تعزيز الشمول المالي، حيث يسهم في دمج قطاعات كبيرة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد، وهذا التكامل يساعد في توسيع نطاق الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الرقمي، مما يخلق فرصًا للنمو المستدام.
ويُعد الكارت الموحد خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وهو ما يعزز الشفافية، يرفع رضا المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التأمين الصحي التأمين المزيد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.