"الكارت الموحد" منظومة إلكترونية شاملة لدعم المواطن المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم الحكومي، حيث يتيح تقديم خدمات متعددة عبر نظام إلكتروني موحد يستند إلى قاعدة بيانات دقيقة.
فيما يلي أبرز التفاصيل حول آلية عمل الكارت الموحد ودوره في تقديم الخدمات للمواطنين:
قاعدة بيانات شاملة:
يعمل الكارت بناءً على قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات دقيقة عن المواطنين المستحقين للدعم.يشمل كافة الخدمات الحكومية المرتبطة بالدعم مثل التموين، التأمين الصحي، والدعم النقدي.
التكامل مع التأمين الصحي الشامل:
سيتم ربط خدمات التأمين الصحي الشامل بالكارت الموحد لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة ويسر.الدعم التأميني سيكون إضافة جديدة لتعزيز الكارت كأداة شاملة.حوكمة الدعم:
يعتمد الكارت الموحد على تقنيات متقدمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ما يسهم في تقليل الفاقد من الموارد.خطط تنفيذ الكارت الموحدخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، تم التأكيد على:
التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لتطوير وتنفيذ المنظومة.التركيز على استخدام أفضل التقنيات الحديثة لضمان سرعة وفاعلية المنظومة.حقيقة إلغاء منظومة التموين الحاليةأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه لن يتم إلغاء منظومة التموين الحالية بشكل شامل.الهدف الرئيسي للكارت الموحد هو تقديم الدعم بأعلى كفاءة مع الحفاظ على حقوق المواطنين.فوائد الكارت الموحد للمواطنينتوفير الوقت والجهد: تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية والدعم.زيادة الشفافية: ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.تعزيز العدالة الاجتماعية: حوكمة الدعم بما يخدم جميع الفئات المستحقة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكارت الموحد منظومة الدعم الموحد التأمين الصحي الشامل صرف الدعم التمويني مجلس الوزراء حوكمة الدعم كارت التموين الجديد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم