مسقط- الرؤية

وضعت سلطنة عُمان أسسًا متينة للنمو الاقتصادي المستدام من خلال التزامها بالانضباط المالي، وتنويع الاقتصاد، والإدارة المالية السليمة، وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- وهو ما تجسد في رفع وكالة S&P Global التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية في سبتمبر 2024.

وقد ساهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل تكاليف الاقتراض، وفتح الأبواب أمام أسواق رأس المال الدولية، كما عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية" في ديسمبر 2024، مشيرة إلى الإصلاحات المالية الناجحة والإدارة الحكيمة للديون.

وفي ظل هذا التقدم الاقتصادي الثابت، أدى القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في تعزيز المشهد المالي، من خلال دمج مبادئ الشريعة الإسلامية مع احتياجات الاقتصاد المعاصر، حيث تجاوزت أصول البنوك الإسلامية في السلطنة 8.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، لتُشكل 18.7% من إجمالي أصول البنوك، مسجلا ارتفاعاً بمعدل 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد إجمالي التمويل الممنوح نموا بنسبة 13.8‎% ليبلغ حوالي 6.7 مليار ريال عُماني.   وشهدت الودائع نموا زيادة بنسبة 24‎%‎ لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024، مما يعكس تزايد التوجه نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة.

وقال الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "شهدت الأعوام الخمس الماضية نهضة جديدة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، ما ساهم في إحداث تطور ملحوظ على الصعيد الاقتصادي مما ساهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة"

وأضاف: "وفي ظل هذه النهضة، شهد قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان نموا ملحوظ بحيث أصبح هذا القطاع أحد القطاعات الفاعلة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وفي بنك نزوى، نعتز بريادتنا لهذا التحولات في القطاع عبر مواءمة مبادراتنا مع أهداف سلطنة عُمان الطموحة، ومن خلال حلولنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز التمكين الاقتصادي، والمساهمة بشكل فاعل وإيجابي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي".

ويعكس أداء بنك نزوى المالي في عام 2024 التزامه الراسخ بالتميز ودفع حدود الابتكار والتركيز على العملاء، ففي الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، سجل البنك صافي ربح قدره 12,431 مليون ريال عُماني، بزيادة 6% عن العام الماضي، كما ارتفعت الأصول الإجمالية إلى 1.770 مليار ريال عُماني، بزيادة 13%، بينما توسعت محفظة التمويل بنسبة 14% لتصل إلى 1.507 مليار ريال عُماني، وشهدت ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 1.440 مليار ريال عُماني، مما يعكس مكانة البنك القوية في السوق وقدرته على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

وبالإضافة إلى إنجازاته المالية، يؤدي بنك نزوى دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المالي الإسلامي في جميع أنحاء سلطنة عُمان، من خلال برنامجه التثقيفي بالصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمبادرات الرقمية.

ويُعد الابتكار التكنولوجي في بنك نزوى ركيزة أساسية وامتدادًا لرؤيته التقدمية، حيث يدمج البنك التقنيات المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال الشرعي. وبفضل الابتكار المستمر الذي يتبناه، حظي بنك نزوى بتقدير واسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم تكريمه بعدد من الجوائز المرموقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول

العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.

ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.

ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.

وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.

من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • أداء مالي يتجاوز التقديرات المُعتمدة في 2024 مع تسجيل 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية
  • 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
  • ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
  • 21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
  • 58.3 مليون ريال إيرادات "عمران في 2024
  • تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025