قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تزور الجامع الكبير بصنعاء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة نت|
زارت قيادات وموظفو وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، الجامع الكبير بصنعاء، في إطار الاحتفاء بعيد جمعة رجب – ذكرى دخول اليمنيين الإسلام.
واطلع الزائرون على المعالم الأثرية والتاريخية بالجامع الكبير، وما يمثله من رمزية وصرح ومعلم أثري، ومركز علمي، يستزيد منه الكثير العلوم الدينية والثقافة القرآنية.
كما اطلعوا على حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلوم اللغة والتفسير وغيرها من العلوم التي يتم تدريسها في الجامع الكبير، الذي يُعد أول مسجد بُني في اليمن.
واستمعوا من القائمين على الجامع والثقافيين إلى شرح عن الجامع الكبير وما يمثله من رمزية للهوية الإيمانية لليمنيين الذين وصفهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله “الإيمان يمان والحكمة يمانية”.. موضحين أنه تم بناء الجامع بعد دخول أهل اليمن الإسلام استجابة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حملها إليهم الإمام علي عليه السلام.
وأكدت الدراسات في كتب السير والمؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإمام علي ببناء الجامع، وأن تكون قبلته باتجاه جبل ضين الواقع بمديرية جبل عيال سريح بمحافظة عمران.
واستمع الزائرون إلى شرح حول محتويات مكتبة الجامع الكبير من نفائس وكُتب علمية ومخطوطات قيمة ومؤلفات في مختلف العلوم، ومنها مصحف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كتبه بخط يده، وكذا قبة العوسجة وما تحتويه ساحة الجامع من معالم دينية وتاريخية.
واطلعوا على أعمال الترميمات الجارية في الجزء الجنوبي من الجامع الكبير، والذي تنفذه الوحدة التنفيذية التابعة للهيئة العامة للأوقاف وتشمل ترميم المصندقات الخشبية والزخارف والأعمدة الحجرية وفقًا للطراز المعماري الأصيل للجامع.
واعتبر قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، زيارة الجامع الكبير، والمعالم الدينية بمدينة صنعاء القديمة فرصة لاستحضار ما تركه الأجداد من إرث ديني وعلمي وتاريخي، يمثل شاهدًا على عمق انتماء الشعب اليمني للإسلام.
وأوضحوا أن الزيارة تتزامن مع عيد جمعة رجب الذي يحتفل به أهل اليمن سنويًا كونه اليوم الذي دخلوا فيه إلى الإسلام.. مؤكدًين أن الجامع الكبير سيظل مدرسة ينهل منها الطلاب العلم النافع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجامع الكبير صنعاء الجامع الکبیر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية