مكالمة "عامر" ومسئول لاڤيينا وراء الشكوى ضد سموحة بإتحاد الكرة وكلمة السر " شلوفة"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تصاعدت الأزمة بين نادى سموحة ونادى لافيينا Fc الامر الذى أدى بالأخير للتقدم بشكوى رسمية ضد الموج الازرق بإتحاد الكرة بسبب عقد اللاعب محمد عصام
وعلمت الوفد أن لجؤ مسئولوا نادى لاڤينا fc بالتقدم صباح اليوم بشكوى ضد نادى سموحة لإتحاد الكرة جاء عقب المكالمة التى أجراهامسئول لاقيينا مع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة والتى طالبوه خلالها وديا نظرا للعلاقات بين الناديين بسداد قيمة ال٢٠٪ المستحقة لهم من قيمة إنتقال اللاعب محمد عصام للمحلة كما نص العقد بينهما الا أن "عامر" بعصبيته المعروفة أنهى المكالمة بعد أن وجههم للحديث مع أنور شلوفة المسئول عن التعاقدات وشئون الكرة بسموحة مما أعتبروه إهانة وعليه فقد تم التوجه للجهة الشرعية بإتحادالكرة لشكوى النادى بشكل رسمى
كما أصدر نادى لاڤيينا fc بيان حول الواقعة عنوانه " بيان هام " وجاء فيه " بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة والمفاوضاتالودية مع إدارة نادي سموحة، نعلن للأسف عن فشلنا في الحصول على صورة من عقد الإعارة للاعب محمد عصام الذي تم إعارته لناديغزل المحلة من نادي سموحة.
وتابع بيان لاڤيينا قائلا "لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة التواصل مع إدارة سموحة، ولكن دون جدوى. إن هذا الأمر يتعارض مع المبادئالرياضية التي ننادي بها، ويؤثر سلبًا على حقوقنا المالية .. لذا وحرصًا منا على الحفاظ على حقوق نادي لاڤيينا قررنا تقديم شكوى رسميةإلى اتحاد كرة القدم المصري."
وأختتم نادى لاڤينا بيانه قائلا "نحن على ثقة بأن اتحاد الكرة سيعمل على التحقيق في هذا الأمر واستعادة حقوقنا” .
يذكر أن أزمة اللاعب محمد عصام بدأت عندما كان وائل حبيب مسئول الكرة بنادى لاقيينا قد باع اللاعب بمبلغ ٢ مليون ونصف جنيه لنادى سموحة وبعد أن قضى موسم كامل بالنادى وسط اشادة المديرين الفنيين ومع بداية الموسم الحالى قرر الكابتن أحمد سامى المدير الفنى الحالى للموج الازرق أنه غير محتاجه وسط صفوف الفريق وعليه فقد تم عرضه للبيع فى الوقت الذى تزامن خلاله إنتقال وائل حبيب الى غزل المحلة لتولى مهمة التعاقدات حتى طلب اعارة اللاعب بنية البيع ب ٥ مليون جنيه وهو ما حدث بالفعل عقب موافقة المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وعلى الفور طالب مسئولوا لاقيينا بحقه فى الشرط الذى ينص عليه العقد مع سموحة بالحصول على قيمة ٢٠٪ فى حالة اعادة بيع اللاعب فى الوقت الذى تباطأ فيه رئيس سموحة بالوفاء بالبند وهو ما أشعل الازمة بين الناديين
IMG_1120المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموحة نادي لاڤيينا غزل المحله اتحاد كرة القدم المصري محمد فرج عامر مكالمة نادى سموحة
إقرأ أيضاً:
"حيرة".. مابعد النتيجة
توتر وقلق وترقب، هكذا كان حال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مساء الثلاثاء الماضي انتظارا لاعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، هذه اللحظات الصعبة لايدركها الا من عايشها، وبالتأكيد مرت غالبية الأسر المصرية بهذا الموقف العصيب على مدى تاريخ هذه الشهادة المصيرية والفارقة فى مستقبل الأبناء، وفى جنى الآباء لثمار جهودهم المادية والمعنوية فى دعم وتحفيز أبنائهم الطلاب، نتعشم أن يقضي نظام التعليم الجديد، الذى استحدث شهادة البكالوريا التى تتيح خيارات وفرصا متعددة لتحسين المجموع، جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة القديم، على هذه الظاهرة التى باتت معها الثانوية العامة "بعبع" يرهب أولياء الأمور والطلاب معا.
فور إعلان النتائج والتى أصيب فيها الناجحون وليس الراسبون أو طلاب الدور الثاني، بخيبة أمل خاصة طلاب القسم العلمي من تدني نسب المجاميع التى كانت محبطة للكثيرين، بدأ التفكير فى مكان لاستكمال الدراسة الجامعية، وسارع كثير من أولياء الأمور الى البحث عن مكان فى جامعة خاصة أو أهلية، وحتى لايضيع جهد من اجتهد ولم يوفق فى الالتحاق بكلية من كليات القمة، وحتى يعزز موقف من لم يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بإحداها، الحكايات التى يمكن ان تروي فى هذا الموضوع كثيرة وغريبة ويتم ابتكار المزيد منها عاما بعد عام.
واذا بدأنا بالتسجيل بالجامعات الخاصة، الذى كان يتم فيما سبق فور اعلان نتائج الثانوية العامة، يتم الآن والطالب ما زال فى الثانوية العامة ولم ينته من الامتحانات، ومن دون ان يعرف حتى المجموع الذى يحصل عليه، ناهيك عن المبالغ التى تدفع مقابل هذا التسجيل، وبالتالي فإن الطالب الذى قام بالتسجيل فى كلية ولم يحصل على الحد الأدني للقبول فيها، يرفض طلبه ناهيك عن ضياع المبلغ الذى تم دفعه..
هناك أعداد غفيرة تلتحق سنويا بالجامعات الخاصة، وهذه الأعداد تقوم بالتسجيل فى الكليات المتاحة أمامهم وفقا للمجموع، عن طريق ملء استمارة معدة لذلك نظير رسوم قد تصل الى خمسة آلاف جنيه، ولنا أن نتخيل إجمالي دخل هذه الجامعات من هذا البند فقط، واذا افترضنا ان بعض الطلاب غيروا رغباتهم أو قبلوا فى كليات حكومية، فإن هذه المبالغ لاترد بالتأكيد، كما أن المصروفات التى يتم دفعها قبل بدء الدراسة بفترة، لا يتم استردادها باي حال الا بعد خصم جزء كبير منها.
يكابد أولياء الأمور من متوسطي الدخل المعاناة فى رحلة البحث عن كلية، وكأنه لا يكفي ماعانوه طوال السنة الدراسية بالثانوية، وما أنفقوه على الدروس الخصوصية، لتستمر رحلة المعاناة بحثا عن ضمان تخصص يؤهل أبناءهم لسوق العمل.
واذا ألقينا نظرة على مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لوجدنا أرقاما تعتبر فلكية لغالبية الشعب المصري، فقائمة المصروفات الدراسية لبعض الجامعات الخاصة والاهلية والتى نشرها موقع صحيفة يومية، وصلت فيها مصروفات كليات الطب البشري على سبيل المثال الى 230ألف جنيه سنويا فى الجامعات الخاصة، بينما وصلت فى بعض الجامعات الاهلية إلى ما يتراوح ما بين 150و120ألف جنيه سنويا، فى حين بلغت مصروفات كلية طب الأسنان الى 274 ألف جنيه، والهندسة 226 ألف جنيه فى إحدى الجامعات الاجنبية.
بعد انخفاض الحد الادني للقبول بكليات المجموعة الطبية وكذلك كليات الهندسة، أصبح أولياء الامور يلثهون خلف منح ابنهم لقب طبيب أو مهندس، وهم بالطبع معذورون فى ذلك، فهذه التخصصات وحدها تمنح فرصا متميزة فى العمل، وتضطر الاسر لضغط إمكاناتها المادية، بل وبيع بعض الممتلكات فى سبيل توفير النفقات التعليمية، وهكذا تستمر الدوامة التى لا يبدو أنها ستنتهي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية