رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحى الشامل الدكتور خالد عبدالغفار من منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الهیئة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة