اتفاق "نيابي - كردي" على تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، مع رئيس تحالف الأساس، على تعديل قانون الموازنة بما يضمن حقوق ومستحقات الإقليم ورواتب موظفيه.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم، محسن مندلاوي، رئيس تحالف الأساس".
ولفت إلى أن "اللقاء شهد بحث الوضع السياسي في العراق وعلاقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق".
وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على تعديل قانون الموازنة لعام 2025 بما يضمن كافة حقوق ومستحقات إقليم كردستان ورواتب الموظفين دون مشاكل أو معوقات".
وفي محور آخر من اللقاء؛ جرى بحث الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على العراق، وأكد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإبعاد العراق عن الصراعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري