خداع كردستان: أربيل تتسلم الأموال ولا تصرفها لموظفيها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تخلص تحليلات الى ان إقليم كردستان يعتمد سياسة “اللعب على الحبال” في تعاملاته مع الحكومة الاتحادية. ففي حين يتلقى الأموال من بغداد لتغطية رواتب موظفيه، إلا أنه لا يلتزم بصرف هذه الأموال وفقًا لما هو متفق عليه، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والالتزام بالقانون.
النائب علاء الحيدري وجه اتهامات لحكومة كردستان بخصوص استلامها المبالغ المخصصة للرواتب دون صرفها لموظفي الإقليم، ما يعكس تناقضًا واضحًا بين تصرفات الحكومة الكردية والمواقف التي تُعلنها.
و في حين أن الحكومة الاتحادية قدمت المساعدات المالية بناءً على مبدأ إنساني، فإن غياب الشفافية في كيفية استخدام هذه الأموال يفتح الباب للشكوك حول الفساد وسوء الإدارة.
من ناحية أخرى، يتهم الحيدري حكومة كردستان بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، حيث لم تسلم أي مبلغ من الإيرادات النفطية وغير النفطية كما يقتضي قانون الموازنة.
هذه المخالفات تساهم في تصعيد التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية، حيث يرى البعض أن هذه التصرفات تضعف التنسيق بين الطرفين وتضر بالعدالة في توزيع الثروات، خاصة عندما نلاحظ أن بعض المناطق النفطية مثل البصرة تستحق موازنات أكبر بناءً على إنتاجها النفطي.
أخيرًا، يشير الحيدري إلى قضية تهريب النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، رغم القرارات القانونية الدولية التي تحظر ذلك، ما يزيد من تعقيد الوضع. هذه التصرفات تعكس عدم التزام الإقليم بالقوانين الدولية والمحلية، وتساهم في زيادة التوترات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
بناءً على هذا التصريح، من الواضح أن الإقليم يلعب على الحبال بين التزامات قانونية ومالية تجاه الحكومة الاتحادية من جهة، وفي نفس الوقت يحاول التهرب من هذه الالتزامات لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب الشفافية والمصالح العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.