بلطجة الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
د. لولوة البورشيد
في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي يستمر في ممارسة بلطجته، بينما يتغلب الصمت على الصرخة الفلسطينية. هذا الصمت الدولي يظهر في غياب الفعل الحاسم لوقف الانتهاكات الإنسانية اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
البلطجة هنا لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى سياسات الحصار، القمع، وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وأي معالجة دولية للاحتلال، يظهر جليًا أن العديد من الدول الكبرى، رغم إداناتها الرسمية للفعل، تعمد إلى التحجج بمصالحها السياسية والاقتصادية. تظل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحليف الأكثر دعمًا للكيان الصهيوني، مما يعكس انحيازًا واضحًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا الواقع يجعل من الصعب على الدول العربية وغيرها من القوى العالمية الضغط بشكل فعّال على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.
الصمت الدولي يعكس ازدواجية المعايير؛ حيث تتجاهل الدول الغربية والمنظمات الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق، بدون تطبيق أو محاسبة فعلية.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا في إصدار القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القرارات غالبًا ما تبقى بدون تنفيذ. هذه الوعود غير المترجمة إلى أفعال تعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
هذا الصمت يغذي اليأس بين الفلسطينيين، حيث يشعرون بالخيانة من جهة المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان. الصرخة التي ترفعها فلسطين للعالم تتلاشى في هذا الصمت، وما يبقى هو الإحساس بالوحدة والعزلة.
الحل لا يأتي إلا بكسر هذا الصمت، بوضع ضغوط فعلية على إسرائيل لإنهاء بلطجتها، وتطبيق القانون الدولي بجدية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف لتكون صوتًا قويًا يخترق هذا الصمت، وعلى الجماعات الدولية أن تلعب دورها بالفعل في حماية الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الرسمية في الدول العربية تتنوع بين الاستنكار والإدانة، لكن غالبًا ما تفشل في تحقيق تغيير ملموس. بعض الدول تجري اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني في أوقات تتطلب التعاطف مع القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى إيذاء القيم العربية والإسلامية المشتركة.
عندما يتغلب الصمت على الصرخة، فإن الفظائع تستمر وتتراكم، ويظل الحلم بالعدالة والسلام بعيدًا. بينما يتجاهل الكيان الصهيوني القوانين الدولية وحقوق الإنسان، يظهر العالم كأنه مكتوف الأيدي. إن التصدي للبلطجة الإسرائيلية بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية فعالة، إضافة إلى تضامن عالمي حقيقي.
وأخيرًا.. إن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الدولية، ودعمًا أكبر للمبادرات السلمية التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.