بلطجة الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
د. لولوة البورشيد
في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي يستمر في ممارسة بلطجته، بينما يتغلب الصمت على الصرخة الفلسطينية. هذا الصمت الدولي يظهر في غياب الفعل الحاسم لوقف الانتهاكات الإنسانية اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
البلطجة هنا لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى سياسات الحصار، القمع، وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وأي معالجة دولية للاحتلال، يظهر جليًا أن العديد من الدول الكبرى، رغم إداناتها الرسمية للفعل، تعمد إلى التحجج بمصالحها السياسية والاقتصادية. تظل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحليف الأكثر دعمًا للكيان الصهيوني، مما يعكس انحيازًا واضحًا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا الواقع يجعل من الصعب على الدول العربية وغيرها من القوى العالمية الضغط بشكل فعّال على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.
الصمت الدولي يعكس ازدواجية المعايير؛ حيث تتجاهل الدول الغربية والمنظمات الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة تبقى حبراً على ورق، بدون تطبيق أو محاسبة فعلية.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا في إصدار القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القرارات غالبًا ما تبقى بدون تنفيذ. هذه الوعود غير المترجمة إلى أفعال تعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
هذا الصمت يغذي اليأس بين الفلسطينيين، حيث يشعرون بالخيانة من جهة المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان. الصرخة التي ترفعها فلسطين للعالم تتلاشى في هذا الصمت، وما يبقى هو الإحساس بالوحدة والعزلة.
الحل لا يأتي إلا بكسر هذا الصمت، بوضع ضغوط فعلية على إسرائيل لإنهاء بلطجتها، وتطبيق القانون الدولي بجدية. يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف لتكون صوتًا قويًا يخترق هذا الصمت، وعلى الجماعات الدولية أن تلعب دورها بالفعل في حماية الشعب الفلسطيني.
ردود الفعل الرسمية في الدول العربية تتنوع بين الاستنكار والإدانة، لكن غالبًا ما تفشل في تحقيق تغيير ملموس. بعض الدول تجري اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني في أوقات تتطلب التعاطف مع القضية الفلسطينية، مما يؤدي إلى إيذاء القيم العربية والإسلامية المشتركة.
عندما يتغلب الصمت على الصرخة، فإن الفظائع تستمر وتتراكم، ويظل الحلم بالعدالة والسلام بعيدًا. بينما يتجاهل الكيان الصهيوني القوانين الدولية وحقوق الإنسان، يظهر العالم كأنه مكتوف الأيدي. إن التصدي للبلطجة الإسرائيلية بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية فعالة، إضافة إلى تضامن عالمي حقيقي.
وأخيرًا.. إن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا في الديناميكيات الدولية، ودعمًا أكبر للمبادرات السلمية التي تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس