رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بمركز جمارك ميتم في إب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، اليوم سير العمل والأداء في مركز جمارك ميتم بمحافظة إب.
واطلع المهندس مرغم على الجهود التي يبذلها المركز في تسيير وتسهيل مختلف الإجراءات الجمركية وإنجازها أولًا بأول ترجمةً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص.
كما اطلع على المتروكات من المضبوطات في مخازن المركز الجمركي، ووجه بسرعة معالجة أوضاعها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي لقائه مدير عام مركز جمارك ميتم عبده القهالي والموظفين، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أهمية الدور الذي يضطلع بها المركز نظرًا لما يقدمه من خدمات لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن التحول الذي تشهده المصلحة في مجال تطوير الخدمات الجمركية يجسد مضامين وتوجهات حكومة التغيير والبناء في تطوير العمل الجمركي والارتقاء به.
بدوره أكد مدير المركز عبده القهالي، الحرص على تنفيذ الموجهات العامة للمصلحة والهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يعزز من الشراكة الفعلية مع الجمهور.
كما التقى مديرا إدارتي الخدمات بالمصلحة محمد رشاد، والشؤون القانونية محمد الشامي، ونائب مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون الاستحقاقات أحمد المتوكل، بمسؤولي وموظفي المركز..
ناقش اللقاء الى احتياجات ومتطلبات المركز بما من شأنه تطوير العمل الجمركي بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للجمهور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية