الأمين العام للبرلمان العربي يناقش تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الأمين العام للبرلمان العربي، المستشار كامل محمد فريد شعراوي، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بما يعزز كفاءة الأداء البرلماني العربي ويحقق الأهداف المشتركة، مشيدا بالتجربة المتميزة التي يعتمدها المجلس الوطني الإماراتي وفق أحدث الرؤى والتقنيات، واصفًا إياها بأنها تجربة ملهمة في التطوير البرلماني تسهم في تعزيز مكانة العمل البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد المستشار شعراوي في مستهل زيارته إلى مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في دعم العمل البرلماني وتطوير آلياته.
وعبر عن شكره وتقديره للأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، على الدعوة الكريمة التي تعكس حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة للبرلمان العربي وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة العمل العربي المشترك.
من جانبه، أشاد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ودعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانتين العامتين للمجلس الوطني الاتحاديوالبرلمان العربي لتحقيق مزيد من التطوير في العمل البرلماني.
وعقب الاجتماع، استمع الأمين العام للبرلمان العربي والوفد المرافق له إلى عرضتقديمي وشرح مفصل من الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي والأمناء المساعدين ومدراء الإدارات. تناول العرض أفضل الممارسات التي تتبناها الأمانة العامة للمجلس في مجالات إدارة الجلسات، وتطوير الدراسات والبحوث البرلمانية، وتوفير الدعم الفنيوالتقني للجان البرلمانية والأعضاء. كما شمل العرض استعراضًا لاستخدام تقنية المعلومات في خدمة العمل البرلماني وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤونالموظفين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية "البرلمان الذكي"، التي ترتكز علىكفاءة الأعمال، والبحث والتطوير، والتمكين الرقمي الذكي والمستدام.
حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور ياسر كاسب، مدير إدارة الشؤونالبرلمانية، وتامر فاروق، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.
f440ff1e-bbaf-41bd-aff1-c8c912e54a2d 32f20050-50c9-4058-9691-8c27e21361e4 a98ba5b2-82cb-4587-b718-f52aa55f8f9bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادي الإماراتي العربي شعراوي الوطنی الاتحادی الإماراتی للمجلس الوطنی الاتحادی الأمانة العامة للمجلس للبرلمان العربی العمل البرلمانی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٥، توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول عدد المعلمين المقرر تعيينهم خلال العام المالي 2025 /2026.
من جانبه قال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، متابعا:" الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد.
وأشار إلى أنه هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي يتوقف على التنفيذ الفعلي، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا.
وأكد ممثل الوزارة، العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة في الكوادر البشرية داخل المدارس.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، قائلا:" بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري، وبلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل، متابعا:" باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه.
وقال إنه مخصص 7 مليارات جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب إنتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه.
وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: في حين مخصص مبلغ 819،565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه.
وكشف أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص استثمارات ضخمة في العام المالي 2025 و2026، تقدر بنحو 118 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".
وتابع نبيل: "تشمل مساهمات في مشروعات قائمة وأخرى جديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، في حين تساهم الوزارة بتمويل مباشر يبلغ 24.4 مليار جنيه".
واستكمل نبيل: "ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، شراء أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بقيمة 9.6 مليار جنيه لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع تخصيص 700 ألف تابلت سنويا، بالإضافة إلى سداد مديونيات العامين، 2023 /2024 و2024 /2025، مشيرا إلى تخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني، وربطه بمنصة الإنترنت، و300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يُعنى بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة