البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية «الكنيست الإسرائيلي» في الاتحاد البرلماني الدولي

طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ”الخرق السافر” الذي ارتكبه الكنيست الإسرائيلي للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، داعياً إلى تجميد عضوية الكنيست فوراً بعد مصادقته على قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وفي بيان رسمي، أدان البرلمان العربي “بأشد العبارات” تصويت الكنيست لصالح ما اعتبره عدواناً تشريعياً على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ينسف أي أفق لحل الدولتين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن 242، 338، و2334.

وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مشروعها الاستعماري وتكريس نظام الفصل العنصري تحت غطاء قانوني زائف.

وطالب اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي بـ”اتخاذ موقف حازم” وتجميد عضوية الكنيست فوراً، لكونه مؤسسة تشريعية تعمل على شرعنة الاحتلال والاستيطان وتقويض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.

كما دعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن الكنيست تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، باعتبارهم شركاء في انتهاك القانون الدولي وتكريس الاحتلال.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على أهمية توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف الانفلات التشريعي للكنيست وفضح ممارساته في المحافل الدولية.

موسكو تحذر: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيقود إلى تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط، ويقوض فرص استئناف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، وصفت موسكو الخطوة بأنها “تحمل أسوأ التقييمات”، معتبرةً أن القرار يُعد تجاوزًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في إطار “اتفاقيات أوسلو”، كما أنه يتناقض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في البيان: “هذا الإجراء يحدد فعليًا نتائج مفاوضات الوضع النهائي من جانب واحد، ويتعارض مع القواعد الدولية، ويمثل خطوة أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار بشكل أكبر”.

وأوضحت الوزارة أن روسيا ترى أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، على أساس القانون الدولي، وبهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل.

وشدد البيان على أن موسكو تفترض– حتى الآن– أن التصريح الصادر عن الكنيست لن يتبعه تنفيذ عملي من قبل الحكومة الإسرائيلية، محذرًا من أن أي خطوات ميدانية لتطبيق هذا القرار “ستقود حتماً إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه، سواء على إسرائيل نفسها أو على المنطقة بأكملها”.

كما جددت الخارجية الروسية دعوتها إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإعادة إطلاق عملية السلام، داعية إلى تجنب أي إجراءات أحادية تهدف إلى خلق وقائع لا رجعة فيها على الأرض.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، واعتُبرت محاولة لضم الأراضي المحتلة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.

المصدر: عين ليبيا