وزير العمل يعتمد صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الاثنين ،صرف مبلغ 20 ألف جنيه ،من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة ،للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"،والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة"، نهاية الشهر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم ،وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب ،بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحالة الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل نقابة الصحفيين وزير العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.