وزير العمل يعتمد صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الاثنين ،صرف مبلغ 20 ألف جنيه ،من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة ،للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"،والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة"، نهاية الشهر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم ،وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب ،بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحالة الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل نقابة الصحفيين وزير العمل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة