تخفيض سرعة شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة اعتبارا من 17 يناير
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خفض السرعة القصوى لشارع الشيخ محمد بن سالم، من دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاعة)، إلى دوار جزيرة المرجان، من 100 إلى 80 كم/الساعة، على أن تكون سرعة ضبط الرادار 101 كم/الساعة بدلاً من 121 كم/الساعة، وذلك اعتباراً من 17 يناير الجاري.
وأوضح العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن القرار يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تمكين النقل الآمن للطرق عبر استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، وجعلها أكثر أمناً وسلامة.
ولفت العميد النقبي إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقليل احتمالية الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة على هذا الشارع الحيوي، الذي يمر بمناطق سكنية، سياحية وتجارية، مثل منطقة الرفاعة، والجزيرة الحمراء، وميناء العرب، وصولاً إلى جزيرة المرجان، مؤكدا أن خفض السرعة سيسهم بشكل كبير في تعزيز سلامة مرتادي الشارع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يعيّن قاضيتين في مناصب قيادية بعدن
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، قرارات بتكليف قاضيتين لتولي مناصب قيادية بمحاكم الاستئناف في العاصمة عدن، في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو تمكين المرأة اليمنية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار داخل الجهاز القضائي.
وخلال اجتماعه قرر المجلس تكليف القاضية أميمة سعيد عبدالله عريشي برئاسة الشعبة المدنية الثانية في محكمة استئناف عدن، وتكليف القاضية دنيا زاد قائد محمد توكل برئاسة الشعبة الشخصية الثانية في المحكمة ذاتها، في إطار عملية تدوير وتجديد داخل السلطة القضائية.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة إلى محاكم عدن وحضرموت، بينهم القاضي رواء عبدالله مجاهد عبدالله للعمل عضوًا في الشعبة الشخصية الثانية بعدن، والقاضي يوسف محمد عبيد محمد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن. كما أقر المجلس نقل القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار، للعمل عضواً احتياطياً في الشعبة التجارية بمحافظة حضرموت، ونقل القاضي سالم محمد سالم العماري، عضواً احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وندب القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة، للعمل رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تمثل تأكيدًا لنهج الإصلاح القضائي الذي يسعى إلى إشراك الكفاءات النسوية في مراكز صنع القرار داخل المحاكم، بما يعزز مبدأ العدالة والمساواة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المرأة اليمنية للمشاركة في الحياة العامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تعيينات مماثلة خلال العامين الماضيين شملت عددًا من القاضيات في محاكم محافظات أخرى، ما يعكس التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ سياسات تمكين المرأة وتضييق الفجوة بين الجنسين، رغم التحديات التي ما تزال تواجه عمل المؤسسات العدلية في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل دعم مشاركة المرأة في المناصب القضائية والإشرافية، باعتبارها ركيزة أساسية في إصلاح منظومة العدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة