الكشف عن فساد بنحو 1.9 مليار دولار لجهات ومسؤولين في حكومة المرتزقة

 

الثورة / يحيى الربيعي
كشفت تقارير جديدة من المحافظات المحتلة عن وجود 7 جهات تابعة لحكومة المرتزقة تواجه اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد لسرقة ونهب أموال عامة بمبالغ كبيرة تصل إلى قرابة 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال، وأشارت التقارير إلى أن هذه القضايا تعددت بين الاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ونشرته ما يسمى وكالة الأنباء التابعة للمرتزقة.

ووفقاً للوكالة، فإن النيابة العامة في مدينة عدن المحتلة، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات حكومية، تمثلت في: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).

المسيلة
وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير أأخرى من المحافظات المحتلة تحت سلطة المرتزقة، فإن شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول “بترومسيلة” (تم تأسيسها في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة حضرموت)، ارتكبت جرائم فساد مالية وغسل أموال، حيث قامت بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حساباتها في الخارج، تحصلت عليها من خلال تصدير 40 شحنة من النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 ميلون دولار على كل شحنة.
كما ارتكبت مخالفات قانونية تمثلت في تجاوز مهامها الاستكشافية والتطويرية للصناعات النفطية إلى مشاريع أخرى مقاولات وإنشائية، وقامت بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة بدون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة. حسب تقارير الجهاز.
ووفق تلك التقارير قامت الشركة- التي لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاماً- قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل دخولها في ستة قطاعات نفطية أخرى، كما قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 % من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها بدون مقابل. حسب تقارير الجهاز.

مصافي عدن
وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لحكومة المرتزقة أن شركة مصافي عدن أهدرت مبلغ 180.5 مليون دولار في مشاريع بدون احتياج فعلي لها، تم التعاقد عليها بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلاً عن أوليات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن. حسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

المشتقات النفطية
وكشفت التقارير الرقابية، عن اختلالات وتجاوزات في كافة التعاقدات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وهذا المبلغ المهدر من المال العام لا يدخل ضمن فساد التعاقد بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين.

كهرباء عدن
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن المحتلة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 128.6 مليون دولار.

مسؤولون وسفارات
كما كشفت التقارير فساد عدد من المسؤولين السابقين الحاليين في حكومة المرتزقة بمبالغ كبيرة جداً أخذتها بدون وجه حق أو مصنف قانوني، ويرفضون المثول أمام النيابة لمواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم.
ناهيك عن الفساد الذي تم الكشف عنه في سفارات اليمن بجدة ومصر والتي صرفت استحوذ المسئولين فيها على عشرات الملايين من الدولارات بدون وجه حق أو مصنف قانوني.

المصدر: الثورة نت