الكشف عن فساد بنحو 1.9 مليار دولار لجهات ومسؤولين في حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
كشفت تقارير جديدة من المحافظات المحتلة عن وجود 7 جهات تابعة لحكومة المرتزقة تواجه اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد لسرقة ونهب أموال عامة بمبالغ كبيرة تصل إلى قرابة 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال، وأشارت التقارير إلى أن هذه القضايا تعددت بين الاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ونشرته ما يسمى وكالة الأنباء التابعة للمرتزقة.
ووفقاً للوكالة، فإن النيابة العامة في مدينة عدن المحتلة، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات حكومية، تمثلت في: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).
المسيلة
وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير أأخرى من المحافظات المحتلة تحت سلطة المرتزقة، فإن شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول “بترومسيلة” (تم تأسيسها في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة حضرموت)، ارتكبت جرائم فساد مالية وغسل أموال، حيث قامت بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حساباتها في الخارج، تحصلت عليها من خلال تصدير 40 شحنة من النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 ميلون دولار على كل شحنة.
كما ارتكبت مخالفات قانونية تمثلت في تجاوز مهامها الاستكشافية والتطويرية للصناعات النفطية إلى مشاريع أخرى مقاولات وإنشائية، وقامت بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة بدون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة. حسب تقارير الجهاز.
ووفق تلك التقارير قامت الشركة- التي لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاماً- قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل دخولها في ستة قطاعات نفطية أخرى، كما قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 % من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها بدون مقابل. حسب تقارير الجهاز.
مصافي عدن
وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لحكومة المرتزقة أن شركة مصافي عدن أهدرت مبلغ 180.5 مليون دولار في مشاريع بدون احتياج فعلي لها، تم التعاقد عليها بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلاً عن أوليات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن. حسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المشتقات النفطية
وكشفت التقارير الرقابية، عن اختلالات وتجاوزات في كافة التعاقدات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وهذا المبلغ المهدر من المال العام لا يدخل ضمن فساد التعاقد بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين.
كهرباء عدن
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن المحتلة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 128.6 مليون دولار.
مسؤولون وسفارات
كما كشفت التقارير فساد عدد من المسؤولين السابقين الحاليين في حكومة المرتزقة بمبالغ كبيرة جداً أخذتها بدون وجه حق أو مصنف قانوني، ويرفضون المثول أمام النيابة لمواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم.
ناهيك عن الفساد الذي تم الكشف عنه في سفارات اليمن بجدة ومصر والتي صرفت استحوذ المسئولين فيها على عشرات الملايين من الدولارات بدون وجه حق أو مصنف قانوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض وخسائر بـ 4 ملايين دولار
غزة – أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن المنخفض الجوي الأخير أدى لوفاة 11 فلسطينيا وفقدان واحد بفعل انهيار عدة مبان، وتسبب بخسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، مؤكدا أن القطاع الأكثر تأثرا هو “قطاع الخيام” حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، سلط فيه الضوء على عمق “الكارثة الإنسانية” في القطاع التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية، وكشف عنها المنخفض الجوي القطبي “بيرون” الذي استمر 3 أيام.
وأضاف الثوابتة، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال فترة الإبادة، وانهار بفعل الأمطار وظروف المنخفض.
وأفاد بأن الطواقم ما زالت تبحث عن أحد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، دون الإشارة إلى عدد الوفيات نتيجة البرد القارس والتي قالت مصادر طبية الجمعة للأناضول، إنها بلغت 3 حالات جميعهم من الأطفال والرضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقدير الأولي للخسائر المادية المباشرة للمنخفض، بلغ نحو 4 ملايين دولار موزعة على عدة قطاعات.
وذكر أن قطاع الخيام كان الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل جزئي أو كلي إضافة لتلف “الشوادر والأغطية البلاستيكية” المصنوعة منها، فضلا عن تلف المواد الأساسية داخل الخيام.
وضمن إجمالي الخيام المتضررة، أشار الثوابتة إلى غرق وانجراف أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.
وأكد تضرر “أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية”.
وتطرق الثوابتة خلال المؤتمر للأضرار التي لحقت بقطاع البنى التحتية، حيث قال إن المنخفض تسبب بانجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة.
وأشار في حديثه عن قطاع المياه والصرف الصحي إلى تعطل “خطوط نقل مياه مؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بالطين”.
وحذر من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض بين النازحين، وذلك لانهيار حفر “امتصاص مؤقتة” أنشأها الفلسطينيون في عشرات تجمعات النزوح المكتظة.
وفي السياق، أكد الثوابتة أن آلاف العائلات الفلسطينية فقدت مخزونها من المواد الغذائية جراء المنخفض وتداعياته، فضلا عن فقدان مخزون طوارئ من الأغذية لدى بعض مراكز الإيواء.
ولفت الثوابتة إلى تضرر عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.
كما سلط الضوء على خسائر القطاع الصحي، حيث قال إن عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح تضررت، كما تم فقدان أدوية ومستلزمات طبية.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، كما تعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وطالب المجتمع الدولي والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، “بالتحرك الجاد والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص عليه البروتوكول الإنساني”.
وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، ما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين لم يشهد واقعهم المعيشي أي تحسن منذ ذلك الوقت.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي واستمرت لسنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟