تصعيد كردستان تزامنا مع المتغير السوري.. ورقة جديدة في مواجهة بغداد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تتواصل فصول الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وهذه المرة تحت عنوان ملف “رواتب موظفي الإقليم”، الذي يعاني من التجميد منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تصعيد سياسي جديد.
و زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى بغداد جاءت في إطار التفاهم مع القادة السياسيين هناك، حيث عُقد اجتماع ضم أبرز القوى السياسية لبحث هذه القضية.
الاجتماع الذي شارك فيه البارزاني شهد صدور بيان يؤكد أن قضية رواتب موظفي الإقليم بعيدة عن الأجندات السياسية. لكن الواقع يحمل وجهة نظر مغايرة لدى البعض، إذ يعتبرون أن الملف يتم تسييسه ضمن الصراعات المستمرة سواء داخل بغداد أو في الإقليم.
تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني حملت نبرة تهديد واضحة، إذ أشار إلى احتمال انسحاب الكرد من العملية السياسية إذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال الأموال المخصصة للإقليم. لكن مصادر مقربة من المشهد السياسي ترى أن مثل هذا الانسحاب سيضر بأربيل أكثر مما قد يزعج بغداد، في ظل اعتماد الإقليم على موارد الحكومة الاتحادية لتمويل العديد من احتياجاته.
و الأزمات بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة، فالنزاع الممتد يعود إلى قضايا شائكة تشمل إدارة ملف النفط، حيث يتهم الطرفان بعضهما بعدم الوفاء بالتزامات متبادلة، مثل تسليم الموارد النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل تحويل حصة الإقليم من الموازنة.
وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي أقر حصة الإقليم في الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تبلغ 16.609 تريليون دينار، إلا أن توزيع هذه الأموال يظل رهيناً بالتفاهمات السياسية، ما يضع حكومة الإقليم في موقف حرج أمام مواطنيها الذين يطالبون برواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة.
ورقة الانسحاب.. ضغط مألوف
تهديد الكرد بالانسحاب من العملية السياسية ليس جديداً؛ فقد استخدمته حكومة الإقليم في مرات سابقة كورقة ضغط، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، خصوصاً أن بغداد عادة ما تتعامل بحذر مع هذه التهديدات فيما الوضع الحالي يعكس رغبة أربيل في استغلال التغيرات الإقليمية والدولية، مثل التطورات في سوريا وصعود حكومة سنية مناوئة للقوى الشيعية المتحالفة مع إيران، لتحقيق مكاسب جديدة في علاقتها مع بغداد.
حسابات بغداد وأربيل
حكومة الإقليم تراهن على ضعف القوى الشيعية الحاكمة في بغداد حالياً، لكنها قد تكون أساءت التقدير. بغداد، رغم أزماتها الداخلية والخارجية، لن تكون مستعدة للرضوخ لضغوط أربيل بهذه السهولة، خصوصاً أن الأزمات المتكررة أظهرت قدرة الحكومة الاتحادية على تحمل مثل هذه التهديدات من دون تقديم تنازلات كبيرة.
ما وراء الأرقام
الأزمة الراهنة تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها العراق ككل حيث الحصة التي أُقرت للإقليم في الموازنة قد تبدو كبيرة، لكنها لن تكون كافية إذا استمرت الخلافات حول آليات تسليم الأموال، وهو ما يعيد التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، ومدى إمكانية تجاوز هذا الصراع التاريخي الذي يعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
تبدو الأزمة الحالية كجزء من لعبة شد الحبل الطويلة بين بغداد وأربيل، حيث يبقى المواطنون في الإقليم، وتحديداً الموظفون الحكوميون، هم الخاسر الأكبر وسط هذه التجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد