14 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تتواصل فصول الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وهذه المرة تحت عنوان ملف “رواتب موظفي الإقليم”، الذي يعاني من التجميد منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تصعيد سياسي جديد.

و زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى بغداد جاءت في إطار التفاهم مع القادة السياسيين هناك، حيث عُقد اجتماع ضم أبرز القوى السياسية لبحث هذه القضية.

الاجتماع الذي شارك فيه البارزاني شهد صدور بيان يؤكد أن قضية رواتب موظفي الإقليم بعيدة عن الأجندات السياسية. لكن الواقع يحمل وجهة نظر مغايرة لدى البعض، إذ يعتبرون أن الملف يتم تسييسه ضمن الصراعات المستمرة سواء داخل بغداد أو في الإقليم.

تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني حملت نبرة تهديد واضحة، إذ أشار إلى احتمال انسحاب الكرد من العملية السياسية إذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال الأموال المخصصة للإقليم. لكن مصادر مقربة من المشهد السياسي ترى أن مثل هذا الانسحاب سيضر بأربيل أكثر مما قد يزعج بغداد، في ظل اعتماد الإقليم على موارد الحكومة الاتحادية لتمويل العديد من احتياجاته.

و الأزمات بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة، فالنزاع الممتد يعود إلى قضايا شائكة تشمل إدارة ملف النفط، حيث يتهم الطرفان بعضهما بعدم الوفاء بالتزامات متبادلة، مثل تسليم الموارد النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل تحويل حصة الإقليم من الموازنة.

وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي أقر حصة الإقليم في الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تبلغ 16.609 تريليون دينار، إلا أن توزيع هذه الأموال يظل رهيناً بالتفاهمات السياسية، ما يضع حكومة الإقليم في موقف حرج أمام مواطنيها الذين يطالبون برواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة.

ورقة الانسحاب.. ضغط مألوف

تهديد الكرد بالانسحاب من العملية السياسية ليس جديداً؛ فقد استخدمته حكومة الإقليم في مرات سابقة كورقة ضغط، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، خصوصاً أن بغداد عادة ما تتعامل بحذر مع هذه التهديدات فيما الوضع الحالي يعكس رغبة أربيل في استغلال التغيرات الإقليمية والدولية، مثل التطورات في سوريا وصعود حكومة سنية مناوئة للقوى الشيعية المتحالفة مع إيران، لتحقيق مكاسب جديدة في علاقتها مع بغداد.

حسابات بغداد وأربيل

حكومة الإقليم تراهن على ضعف القوى الشيعية الحاكمة في بغداد حالياً، لكنها قد تكون أساءت التقدير. بغداد، رغم أزماتها الداخلية والخارجية، لن تكون مستعدة للرضوخ لضغوط أربيل بهذه السهولة، خصوصاً أن الأزمات المتكررة أظهرت قدرة الحكومة الاتحادية على تحمل مثل هذه التهديدات من دون تقديم تنازلات كبيرة.

ما وراء الأرقام

الأزمة الراهنة تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها العراق ككل حيث الحصة التي أُقرت للإقليم في الموازنة قد تبدو كبيرة، لكنها لن تكون كافية إذا استمرت الخلافات حول آليات تسليم الأموال، وهو ما يعيد التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، ومدى إمكانية تجاوز هذا الصراع التاريخي الذي يعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.

تبدو الأزمة الحالية كجزء من لعبة شد الحبل الطويلة بين بغداد وأربيل، حيث يبقى المواطنون في الإقليم، وتحديداً الموظفون الحكوميون، هم الخاسر الأكبر وسط هذه التجاذبات السياسية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم فی الإقلیم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

4 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته.

وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”.

واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”.

واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:-

أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
  • أربيل تتحرك لتدخل دولي بشأن رواتب الإقليم: بغداد تحاصر شعب كوردستان
  • نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
  • رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم
  • رئاسة البرلمان تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرارها وصرف رواتب موظفي الإقليم
  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
  • نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
  • مطالبات بكشف مصير نفط الإقليم: مئات الشاحنات إلى تركيا بلا رقابة
  • الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية