محافظ الإسكندرية يبحث الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، وذلك لمناقشة الاستعدادات التنفيذية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، وأحمد طارق رئيس مجلس إدارة شركة "بي ويل"، والدكتور عبد العزيز رضوان مسؤول التخطيط الصحي بالإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة بالهيئة، وعمر فتحي عضو الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة بالهيئة، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والصحية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة العمل وآليات التنفيذ، إضافة إلى التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة داخل الإسكندرية، كما تم بحث سبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الاجتماع يُعد خطوة محورية على طريق التحضير الجاد لتفعيل المنظومة بنجاح، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية، حيث تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أولوياتنا الاستراتيجية لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن انضمام الإسكندرية إلى المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بملف الصحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المحافظ مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من الكيانات الطبية المتخصصة بالمحافظة، بما يعزز من جهود دمج المؤسسات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.
وشمل البروتوكول الأول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - ممثلة في مي فريد المدير التنفيذي للهيئة - ومركز طب الأطفال بالإسكندرية، ممثلًا في الدكتور صلاح زاهر رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أميرة طهيو المدير التنفيذي للمركز.
أما العقد الثاني، فقد جرى توقيعه بين الهيئة ومستشفى أجيال، ووقعه عن المستشفى الدكتور شيت سيد شيت، مدير المستشفى، والدكتورة رانيا أحمد نائب مدير المستشفى، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والشخصيات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الخطوة، التي تدعم مسار تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه البروتوكولات تسهم في توسيع نطاق تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وتضمن توفير رعاية طبية متكاملة ومتاحة لكافة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي مركز طب الأطفال الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية