الضرائب.. تغييرات ادارية ترفع سقف التحصيل الضريبي إلى 146%
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أغسطس 20, 2023آخر تحديث: أغسطس 20, 2023
المستقلة/- أعلنت الهيئة العامة للضرائب أن التغييرات الإدارية التي أجرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، أسفرت عن رفع سقف الاستحصالات الضريبية إلى 146 بالمئة ضمن المنافذ الحدودية.
وقال رئيس الهيئة التابعة لوزارة المالية، علي وعد علاوي بتصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الهيئة اتخذت مجموعة إجراءات أسهمت برفع سقف الأمانات المستحصلة من المنافد الحدودية بنسبة 146 بالمئة، والتي عزاها إلى الزيارات الميدانية وتغيير الموظفين الذين تجاوزوا العامين وعودتهم إلى فروعهم وفقا للقانون.
وذكر أن ما تم تحقيقه خلال أشهر قليلة، وصل لأكثر من ترليوني دينار ومن المؤمل عند نهاية العام الحالي الوصول بالمبلغ إلى ثلاثة ترليونات دينار، مؤكدا المضي بإجراء التغييرات لجميع من تجاوز الأربعة أعوام من رؤساء الفروع. وتابع علاوي أن الهيئة تمتلك خطة لزيادة نسب الاستحصالات الضريبية إلى ستة ترليونات دينار خلال العام المقبل، شريطة تطبيق النظام الضريبي في العراق، لاسيما أن الهيئة شرعت بتطبيق نظام (POS) بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كاشفا عن أنه سيتم نشر الأجهزة الذكية خلال الأسبوع المقبل في جميع فروع الهيئة.
يذكر أن الشروع بتجربة نقاط البيع (POS) تقع ضمن أولويات وزارة المالية لتتماشى مع ما ورد بالبرنامج الحكومي، وباعتماد الأجهزة بشكل واسع من خلال تحديد الأسس والمعايير والبنى التحتية الرقمية اللازمة لتنشيط عملية السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على نظيرتها الورقية.
وبين رئيس الهيئة في السياق ذاته، أن دائرته طلبت بكتاب رسمي من جميع الدوائر، ترشيح موظفين ذوي سمعة جيدة ويمتلكون الكفاءة والقدرة للعمل في المنافذ، كاشفا عن تشكيل لجنة يتمحور عملها على تقييم جميع رؤساء الفروع ورؤساء الاقسام بما يتلاءم ومصلحة العمل. وأشار إلى إجراء زيارات لبعض الدول لغرض منع الازدواج الضريبي والحد من ظاهرة التهرب، وأسفرت عن إبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين العراق وباكستان وقبلها بينه وبين الإقليم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات