ننشر أقوال تباع نقل تعرض للسرقة على يد اثنين بالإكراه بالطريق العام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال المجني عليه الواردة بتحقيقات النيابة العامة في اتهام اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه بالطريق العام بالمعصرة.
قال الشاهد الأول عمرو محمود، 23 سنة، تباع نقل أنه حال استقلاله السيارة الخاصة بعملهم رفقة زميله استرعى انتباههم وجود عطل بالإطار الخلفي للسيارة وبالوقوف بالطريق العام دلف الأخير للوقوف على سبب العطل فوجىء آنذاك بقيام المتهم الأول برفقة آخر مجهول إلى السيارة مشهرا سلاحا ابيضا فى وجهه مهددا إياه بالإيذاء وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ مالي أربعة آلاف جنيه وحال ذلك تناهى إلى مسمعه صوت صراخ زميله وبالدلوف أبصر المتهم الثاني برفقة اثنين آخرين مجهولين محرزا لسلاح أبيض وأبصر زميله مصابا بذراعه فتمكن من مغافلتهم وفر هاربا مستنجدا بسيارة نقل جماعي "اتوبيس" ففروا هاربين خشية ضبطهم إلا أنه تمكن من استيقاف المتهم الأول حال فراره مستقلا دراجه نارية "توك توك" ومعزيا قصدهم سرقتهما كرها عنهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أحمد محمد، 18 سنة، وحسن جمال، 22 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بسرقة وآخرون مجهولون المبلغ النقدى المملوك للمجنى عليهما وكان ذلك بالطريق العام والإكراه الواقع عليهما والذى ترك أثر جروح بالمجنى عليه الثانى مصطفى شوقى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضا طريقهما فجأة واختلسوا المبلغ النقدى وأشهروا أسلحة بيضاء فى مواجهتهما محدثين أصابه المجنى عليه الثانى بقصد تعطيل مقاومتهما مما ألقى الرعب فى نفس المجنى عليهما وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من إضعاف مقاومتهما وشل حركتهما والفراربالمسروقات.
وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين سلاح أبيض «سنجة - كزلك» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة تحقيقات المزيد بالطریق العام
إقرأ أيضاً:
طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
استمعت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، لمرافعة دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.
وأوضح دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة، قائلا: «هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟».
وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها: جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة، وشركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة.
كانت قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط غاز الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأسفر حريق خط غاز طريق الواحات عن إصابة 13 شخصا، ووصل عدد المتوفيين جراء الحادث إلى 8 أشخاص، حيث رحلوا متأثرين بإصابات حروق بالغة.
واهتمت الجهات المسؤولة بحريق خط غاز طريق الواحات فور وقوع الحاث، وتوجهت نحو 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الدعم الصحي لهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمال إصلاحية وإنشائية في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحم 13 سيارة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه