جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.