تعز.. رابطة حقوقية تطالب بحل جذري لملف المختطفين بما يضمن تبييض جميع السجون
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بحل جذري وحاسم لملف المختطفين في اليمن بما يضمن تبييض السجون، مستنكرة التجاهل والصمت الدولي ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني الذي قالت إنه لو تم حله سيؤسس لـ"قواعد السلام في اليمن".
وأدانت الرابطة، في بيان لوقفة احتجاجية نفذتها في مدينة تعز اليوم الثلاثاء، استمرار اختطاف وإخفاء الناشطين والناشطات الحقوقيين بلا مسوغ قانوني أو مبرر شرعي، مؤكدة أن تلك الانتهاكات الجسيمة "تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضافت أن "استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".
وأشارت إلى أن إحصاءاتها تشير إلى وجود "815" مختطفاً، إضافة إلى "164" مخفياً قسراً في السجون اليمنية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وطالب البيان جميع الأطراف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.
ودعت الرابطة، في بيانها، المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معها والضغط لتحريك ملف المختطفين على المستوى الدولي وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عن المختطفين وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
وشدد البيان على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.
وتعهدت الرابطة في ختام بيانها بمواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أنه من الضروري انتظار بيان الحكومة المرتقب بشأن أزمة الكهرباء في محافظة الجيزة قبل إطلاق أحكام نهائية، مشددًا على أهمية بناء التحليل والمحاسبة على معطيات دقيقة وواضحة تصدر من الجهات الرسمية.
وأوضح أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الاجتماع الحكومي المزمع عقده قد يكون فرصة لوضع النقاط على الحروف، عبر توضيح الأسباب الحقيقية لما جرى، وجدول الإصلاح، وتفاصيل التعويضات – إن وُجدت – للمواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد كبير من المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن أي نجاح تحققه وزارة الكهرباء في توفير التيار في ظل أزمة الصيف يجب أن يُقدّر، بشرط أن يكون مرفقًا بخطط إصلاح شاملة وتواصل شفاف مع الرأي العام، وأضاف: "إذا ظهر أن هناك تقصيرًا أو ضعفًا في الصيانة أو المتابعة، فيجب ألا نتردد في النقد والمحاسبة".
وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أن الصيانة الدورية أمر لا يمكن تجاهله، وقال: "ما حدث يستوجب التساؤل: لماذا تعطلت المحطة؟ وأين كانت إجراءات الوقاية؟ لا يجوز أن تنقطع الكهرباء عن بيت مصري ويبقى المواطن صامتًا. هذه أبسط حقوقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية