تعز.. رابطة حقوقية تطالب بحل جذري لملف المختطفين بما يضمن تبييض جميع السجون
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بحل جذري وحاسم لملف المختطفين في اليمن بما يضمن تبييض السجون، مستنكرة التجاهل والصمت الدولي ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني الذي قالت إنه لو تم حله سيؤسس لـ"قواعد السلام في اليمن".
وأدانت الرابطة، في بيان لوقفة احتجاجية نفذتها في مدينة تعز اليوم الثلاثاء، استمرار اختطاف وإخفاء الناشطين والناشطات الحقوقيين بلا مسوغ قانوني أو مبرر شرعي، مؤكدة أن تلك الانتهاكات الجسيمة "تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضافت أن "استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".
وأشارت إلى أن إحصاءاتها تشير إلى وجود "815" مختطفاً، إضافة إلى "164" مخفياً قسراً في السجون اليمنية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وطالب البيان جميع الأطراف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.
ودعت الرابطة، في بيانها، المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معها والضغط لتحريك ملف المختطفين على المستوى الدولي وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عن المختطفين وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
وشدد البيان على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.
وتعهدت الرابطة في ختام بيانها بمواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
العليمي يدعو لتركيز الجهود ضد الحوثي
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، على ضرورة تركيز الجهود على المعركة الأساسية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات المتعاونة معها، محذرا من مخاطر أي تصعيد إضافي يفاقم المعاناة الإنسانية ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وخلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت والمهرة، سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، نبه العليمي إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام والتنمية.
وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية، بما يضمن استعادة الهدوء وتهيئة الظروف لعمل مؤسسات الدولة.
وحث العليمي أبناء المحافظتين، بمختلف مكوناتهم السياسية والقبلية والاجتماعية، على الالتفاف حول جهود الدولة، ودعم السلطات المحلية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن التصعيد الأمني والعسكري الأخير بدأ ينعكس على الوضع الاقتصادي، حيث ظهرت أولى مؤشراته في تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في اليمن.