MEE: رئيسة وزراء بريطانية سابقة تزعم أن الإسلامويين يؤثرون على حزب العمال

ادعت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس، أن "الإسلامية" أثرت على موقف حزب العمال من "الانتهاكات الجنسية"، واصفة النواب المستقلين المؤيدين لغزة في مجلس العموم البريطاني بأنهم "نواب إسلامويون".

وجاء في تقرير لموقع "ميدل إيست آي" أن تصريحات تراس تأتي وسط الجدال الذي أحدثه الملياردير الأمريكي ومستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إيلون ماسك، حول عصابات الاستغلال الجنسي قبل أكثر من عقد.

 

وأكد التقرير أن "تراس حاولت ربط حزب العمال وفشله في معالجة هذه المشكلة التي كشف عنها في عدد من بلدات شمال بريطانيا".

وقالت رئيس الوزراء السابقة التي تولت المنصب لمدة شهرين فقط عام 2022 وخسرت مقعدها النيابي في انتخابات يوليو/ تموز 2024، في مقابلة مع "ذي بيتر كورماك شو": "نعرف أن هناك أيديولوجية إسلاموية وأصبحت قوية في السياسة البريطانية"، في إشارة إلى ما أطلق عليها "عصابات الاستغلال الجنسي" التي غمرت النقاش السياسي البريطاني في الأسابيع الماضية. 

وأضافت تراس: "لقد شاهدنا انتخاب أربعة نواب إسلاميين". 

وزعمت تراس أن الشرطة فشلت في إدانة أي من المتهمين بالانتهاكات بسبب ما يطلق عليها "الكياسة السياسية"، وزعمت أن أعضاء "المجالس المحلية الذين يتمتعون بسلطة سياسية قاموا عن قصد بالتستر وساعدوا على ما حدث". 

وعلى مدى العقدين الماضيين تمت محاكمة وإدانة بريطانيين من أصل آسيوي ومسلمين بسبب جرائم جنسية، بما فيها الاغتصاب، وفي عدد من الحالات التي حظيت باهتمام عام. وهو ما أطلقت عليه الحكومة البريطانية ظاهرة "عصابات الإسقاط". 

ومع أن البريطانيين من أصول باكستانية لا يمثلون إلا نسبة قليلة جدا من حالات الانتهاكات الجنسية في بريطانيا، إلا أن الإعلام وساسة مثل تراس يهولون دورهم تحقيقا لأغراض سياسية. وبسبب هذا السرد الذي حمل المسلمين المسؤولية خطأ، فإنه تأذى الكثير من الأبرياء المسلمين وسجن بعضهم ظلما بل وقتلوا في السنوات الأخيرة بسبب هذا وتحميل المسلمين من أصول باكستانية مسؤولية الفضائح المذهلة للانتهاكات الجنسية. 

ونقل التقرير عن  النائب المستقل شوكت آدم، قوله إن "هذا الخطاب الانقسامي لن يحدد من نحن ومن أكون". واعتبر أن تصريحات تراس "غير مهمة"، ولكنه حث الساسة على "استخدام لغة دقيقة في هذا العالم المستقطب".  

وقد تم انتخاب أربعة نواب مستقلين في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في تموز/ يوليو 2024 وكلهم تبنوا برامج مؤيدة لفلسطين، لكنّ أيا منهم لم يصف نفسه بالإسلاموي. وهؤلاء النواب بالإضافة لآدم، عدنان حسين وأيوب خان وإقبال محمد وكلهم أعضاء في تحالف النواب المستقلين إلى جانب زعيم العمال السابق جيرمي كوربن.

 وقد خاض كوربن حملته الانتخابية كمستقل وعلى برنامج لدعم فلسطين، وأخبر حسين الموقع بأنه دعم تحقيقا في الانتهاكات الجنسية "الشريرة" ودعا إلى "معاقبة قاسية" للجناة و"جعلهم عبرة لمن لا يعتبر".

 وقالت تراس في المقابلة إن "الإسلاموية" "أثرت على حزب العمال لأنهم لم يريدوا  خسارة الأصوات، خسارة الانتخابات"، مضيفة أنه "لذلك، أصبح لدينا مزيج من كل هذه الأشياء المختلفة التي تحدث، ما يخلق تفكيرا جماعيا يعمي عن الأشياء التي تجري" أو "يمكنك القول إنه أسوأ من العمى. يمكنك القول إنه إهمال متعمد"، بحسب ما قالت.

 وعلق النائب المستقل آدم بأن تراس كان عليها أن تتحلى بـ"المسؤولية" وأنه كان "علينا العمل معا. فاللجوء إلى الوصم لا يساعد"، كما قال.

 وفي مقابلتها ذهبت تراس بعيدا، عندما اقترحت أن الإسلاموية مرتبطة بـ "بتطرف التغير المناخي".

وقالت: "إنه بسبب الأيديولوجية الإسلاموية، وأيديولوجية صفر أو التطرف في مجال تغير المناخ، وليس من المستغرب أن تتحول غريتا ثونبرغ من متطرفة بشأن تغير المناخ أو أزمة المناخ، كما تسميها، إلى متطرفة بشأن إسرائيل". وعارضت ثونبرغ، التي اشتهرت في عام 2019 كناشطة مناخية، قصف "إسرائيل" المستمر لغزة. 

وأضافت تراس: "هناك أيديولوجية هنا أصبحت أكثر هيمنة ليس فقط في الحكومة البريطانية، بل وأيضا في منظمات مثل هيئة الإذاعة البريطانية، التي تبين مؤخرا أنها تنشر أعدادا هائلة من المقالات المعادية لإسرائيل، وهي متحيزة للغاية". 

في عام 2024، أنتج المحامي تريفور أسرسن تقريرا حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق هاجم فيه تغطية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للحرب على غزة، واتهمها بالتحيز ضد "إسرائيل". 

واعتبرت الدراسة أن "بي بي سي" كانت ميالة في 14 مرة لاتهام "إسرائيل" بالإبادة أكثر من اتهامها حماس وهو "شكل من التحيز يدعو للقلق". 

وانتقد محرر الشؤون الدولية في "بي بي سي"، جيرمي بوين، نتائج التقرير بأنها "معيبة بشكل عميق".

 واستعانت تراس، بشركة أسيرسن بداية الأسبوع لتوجيه خطاب "وقف وكف" إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، متهمة إياه بالإدلاء بتعليقات "كاذبة ومضللة" خلال حملة الانتخابات العامة لعام 2024.

وقد تبنت شركة المحاماة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وأكبر مكتب لها في "تل أبيب"، عددا من القضايا المؤيدة لـ"إسرائيل" في بريطانيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

 وبصفتها رئيسة للوزراء، فقد أعلنت الميزانية المصغرة لتراس في أيلول/ سبتمبر 2022 عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق المالية. 

وبعد أقل من أسبوعين، استقالت تراس من رئاسة الوزراء، ثم فقدت مقعدها كعضو في البرلمان في انتخابات 2024، واعتبرت بعدها أنها "ضحية مؤامرة".

المصدر: عربي21