حكومة الاحتلال تؤكد استعدادها لدفع «ثمن باهظ» لاستعادة الرهائن وتثبيت اتفاق غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في تصريحات أن تل أبيب على استعداد لدفع "ثمن باهظ" من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وأكد المتحدث أن أولويتهم الحالية تكمن في إنجاح اتفاق تبادل المحتجزين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإتمام هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن بلاده ترى في الاتفاق خطوة هامة نحو استعادة مواطنيها، مؤكدًا رغبتهم في تثبيت الهدوء في قطاع غزة.
وفي سياق منفصل، صرّح المتحدث أن إسرائيل تمكنت من تقليص نفوذ إيران في المنطقة، وهزيمة كل من حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف الحوثيين عند حدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تل أبيب اتفاق تبادل المحتجزين
إقرأ أيضاً:
صدمة في حماس.. ومراقبون: مسودة «ويتكوف» غامضة ومخادعة
أعلنت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة الذي تقدم به ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط، والذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا.
ويشمل المقترح تحرير عشرة أسرى إسرائيليين على قيد الحياة، وتسليم رفات 18 رهينة قضوا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إعادة انتشار محدودة لبعض قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب والقلق داخل حركة حماس، التي لم تصدر ردًا رسميًا على المقترح حتى الآن. وأكدت الحركة تسلمها لمقترح الهدنة، مشددة على أنها «تدرسه بمسؤولية بما يخدم مصالح شعبنا، ويوفر الإغاثة، ويحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في قطاع غزة».
ورغم ترويج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للمقترح، يشير مراقبون إلى وجود العديد من الثغرات والعيوب الفنية فيه التي تصب في صالح إسرائيل، ما يمثل خديعة للجانب الفلسطيني، لاسيما أن الاتفاق لا يتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل أو عودة سكان غزة إلى أراضيهم.
ويشكل هذا مطلبا أساسيا للمقاومة في جميع المفاوضات السابقة، ما يعني احتمال استئناف حرب الإبادة بعد انتهاء فترة الهدنة التي تمتد لشهرين، كما أن المقترح يحمل الكثير من النقاط الغامضة التي توصف بأنها فخ للجانب الفلسطيني.
وفي حال إتمام الاتفاق، من المتوقع أن يعلن عنه الرئيس الأمريكي بنفسه، وينص المقترح على ضمان ترامب «التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها»، كما يتضمن حضور ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
حصل موقع «دروب سايت» الأمريكي على مسودة اتفاق الهدنة، حيث أكد أن مقترح ويتكوف الجديد يتسم بصياغة مبهمة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق إنهاء كامل للإبادة الجماعية أو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وورد في الوثيقة أن «الرئيس جاد بشأن التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويُصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، إذا ما اختُتمت بنجاح باتفاق بين الطرفين، ستؤدي إلى حل دائم للصراع».
كما أكدت الوثيقة أن «الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي»، لكنها لم تتضمن أي إشارة إلى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة.
البند كان جزءًا من اتفاق حماس الأصلي مع واشنطن، الذي شمل أيضًا انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال وتدفقًا فوريًا للمساعدات بعد الإعلان عن الاتفاق. وصرح مسئول في حماس لـ«دروب سايت» بأن «لا شيء يضمن التزام إسرائيل بالهدنة ولا ضمانات لوقف إطلاق نار دائم».
ووفقا للمسودة تضمن الولايات المتحدة ومصر وقطر وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديدها بناءً على اتفاق مشترك، مع التزام الدول الـ3 بإجراء مناقشات جدية بشأن الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وبذل قصارى الجهد لضمان استكمال المفاوضات بنجاح.
أوضح مسؤول بارز في حركة حماس لموقع «دروب سايت» أن الحركة لا تزال تناقش صياغة مسودة اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى أن الضمانات المتعلقة بالتزام الرئيس ترامب بوقف إطلاق نار طويل الأمد «غير قابلة للتنفيذ».
وقال إن إسرائيل تنتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك اتفاق يناير الذي أُقرّ قبل تنصيب ترامب. وأضاف المسؤول قائلاً: «إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال أسبوع، ثم تعليق الآمال على ترامب، أمرٌ غير مطمئن».
وأكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة لـ«دروب سايت» أن الولايات المتحدة «خدعت المقاومة الفلسطينية» عندما وعدها ويتكوف بالتزام مباشر من الولايات المتحدة برفع الحصار عن غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذا جاء بعد يومين فقط من إطلاق سراح المواطن الأمريكي والجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الشهر الماضي، وأن ويتكوف «وعد أيضًا بأن ترامب سيطلق دعوة علنية لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولإجراء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، لكنه لم يفعل شيئًا من هذا».
وقال نعيم: إن الأمريكان «لم ينتهكوا الاتفاق، بل ألقوه في سلة المهملات». وأكد مسئولو حماس أنهم لن يوافقوا على أي مقترح لا يتضمن إطارًا واضحًا لإنهاء الإبادة الجماعية وانسحاب القوات الإسرائيلية.
في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل «لن توافق على شروط تمنعها من استئناف الحرب ضد غزة». وقال مصدر فلسطيني مقرب من فريق التفاوض لموقع «دروب سايت»: «هناك الكثير من التحفظات على هذه الورقة بها ثغرات وغموض».
وأضاف: «لن توافق إسرائيل أبدًا على إنهاء الحرب بموجب هذا الإطار. لم يُذكر عدد شاحنات المساعدات، ولا توجد تفاصيل محددة حول مكان انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه مشكلات تعيق الهدنة على الأرجح».
وحاول ويتكوف استيعاب إسرائيل أكثر بكثير مما ورد في الورقة السابقة، ما يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن توافق الحركة على أي اتفاق. وبعد فترة من تداول مسودة ويتكوف، صرح مسؤولون إسرائيليون بأن غموض صياغة المسودة سيسمح لنتنياهو باستئناف الحرب بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا.
ووفقًا لصحيفة «هآرتس»، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن «المسؤولين الأمريكيين تعمدوا صياغة غامضة حول مسألة إنهاء الحرب لجعل الاتفاق مقبولًا للطرفين»، مضيفًا أن المقترح «لا يتضمن مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة».
وقال مسئولون إسرائيليون لـ«واى نت»: إن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الإفراج عن نصف الأسرى المتبقين، سواء أحياءً أو من قتلوا خلال الحرب، يُعدّ «انتصارًا سياسيًا» لإسرائيل، ويزيد من فرص التوصل إلى اتفاق جزئي لاحق، في ظل ما وصفوه بـ«تراجع قوة حماس التفاوضية».
وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق: «إذا أتيحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة المزيد من الأسرى، فأود التأكيد: نحن مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت»، في المقابل، أكد مسؤولون من حماس للموقع أن الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين مشروط.
وتتمسك الحركة بـ«اتفاق إطار واضح لإنهاء الإبادة الجماعية». وبحسب بنود مسودة الاتفاق، يُسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء متمركزة على طول ممر صلاح الدين (فيلادلفيا)، الممتد على الحدود الجنوبية بين قطاع غزة ومصر.
وينص المقترح الأمريكي على إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تفاصيل عملية إدخال هذه المساعدات لا تزال غامضة، وذكرت المسودة أنه سيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ولم توضح ما إذا كانت «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ستواصل عملها، رغم تسببها قبل أيام في مقتل أكثر من عشرة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال توزيع المساعدات.
ويتضمن إطار وقف إطلاق النار جدولًا زمنيًا للإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء ورفات 18 آخرين، حيث يتم إطلاق سراح نصفهم في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، والنصف الآخر في اليوم السابع. وتشير بيانات الاحتلال إلى أن 58 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، و35 تأكدت وفاتهم، وثلاثة لا يزال وضعهم مجهولًا.
وفي المقابل، تنص المسودة على أن تفرج إسرائيل عن 125 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1111 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. وتوضح الوثيقة أن الإفراج سيتم بشكل متزامن ووفقًا لآلية متفق عليها، «دون أي استعراضات أو مراسم علنية».
ستتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تنص الوثيقة. وخلال فترة وقف إطلاق النار الأولية، والمحددة بـ60 يومًا، ستعلّق إسرائيل أيضًا عملياتها الجوية، بما في ذلك طلعات المراقبة، لمدة تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميًا، وفق ما جاء في نص المقترح.
ورغم ما تبدو عليه هذه البنود من مؤشرات تهدئة، فإن مراقبين حذروا من أن «وثيقة الشروط» خلت من تحديدات فنية أساسية، قد تُفرغ الضمانات من مضمونها. فلم تذكر الوثيقة نقطة الانسحاب البري الإسرائيلية بدقة، واكتفت بالإشارة إلى «إعادة انتشار» للقوات في شمال غزة وممر نتساريم في اليوم الأول من الاتفاق، بناءً على خرائط لم يتم الاتفاق عليها بعد.
كما تنص على إعادة الانتشار في جنوب غزة في اليوم السابع، دون تحديد المناطق أو الآليات. ووفقًا لنص الوثيقة، فإن «الفرق الفنية ستتولى وضع حدود إعادة الانتشار النهائية خلال المفاوضات». وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80% من أراضي قطاع غزة تقع اليوم تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو تخضع لأوامر تهجير نشطة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وفي اليوم العاشر من وقف إطلاق النار، يُطلب من حماس تقديم تقارير مفصلة عن الأسرى الإسرائيليين، تتضمن تقييمًا طبيًا دقيقًا للأحياء، ومعلومات توثق وفاة المتوفين، فيما يُطلب من إسرائيل أن تقدم تقارير مماثلة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ السابع من أكتوبر، خاصة من قطاع غزة.
وتشير الوثيقة أيضًا إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين لا يزال العشرات منهم «مختفين قسرًا» في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، دون تواصل أو بيانات رسمية حول أوضاعهم. ورغم ذلك، يفرض المقترح على حماس «ضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن الإسرائيليين خلال فترة وقف إطلاق النار»، دون أن يتضمن أي بند مماثل يتعلق بالأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، الذين توفي منهم أكثر من 70 فلسطينيًا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، وفق إحصائيات منظمات حقوقية.
اقرأ أيضاًمسؤول في «حماس»: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
ويتكوف: رد حماس على المقترح الأمريكي غير مقبول ويعيدنا إلى الوراء
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!