«محامو الطوارئ» تحمّل الجيش السوداني والمجموعات الموالية له مسؤولية «الجرائم المروعة» بودمدني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وصفت المجموعة هذه الانتهاكات بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تستوجب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، داعية إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
الخرطوم: التغيير
حمّلت مجموعة “محامو الطوارئ” الجيش السوداني والمجموعات المسلحة المتحالفة معه مسؤولية عمليات الذبح والتصفية الميدانية التي شهدتها مدينة ود مدني عقب سيطرتها عليها، ووصفت تلك الأعمال بأنها “وحشية وهمجية” وغير مسبوقة في مستواها.
وقالت المجموعة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن مقاطع الفيديو المنتشرة وثّقت جرائم استهدفت مدنيين عُزّل، تضمنت اعتقالات تعسفية، تعذيباً وحشياً، وإعدامات ميدانية، من بينها ذبح مدنيين وإطلاق النار على آخرين دون محاكمة.
وأشار البيان إلى حادثة مروعة أُلقي خلالها شخص من أعلى جسر وأُطلقت عليه النار قبل أن يصل إلى المياه، مما يعكس “درجة غير مسبوقة من السادية والإجرام”، وفقاً للبيان.
وأضافت المجموعة أن القوات المتورطة تشمل “كتائب البراء بن مالك”، و”قوات العمل الخاص”، و”قوات درع السودان”، و”القوات المشتركة”، مؤكدة أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب المدنيين وإذلالهم تحت ذرائع واهية.
ووصفت المجموعة هذه الانتهاكات بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تستوجب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، داعية إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وطالب البيان بوقف ما وصفته بـ”النزيف الدموي”، مؤكدة أن العدالة “واجب وليست خياراً”، وأن “المتورطين في هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب”.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الجيش السوداني انتهاكات الجيش السوداني بولاية الجزيرة مجموعة محامو الطوارئ مدينة ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انتهاكات الجيش السوداني مجموعة محامو الطوارئ مدينة ود مدني ولاية الجزيرة الجیش السودانی
إقرأ أيضاً:
الموسم الانتخابي..السوداني:مدينة الصدر الجديدة ستكون وفق تصميم لائق
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني اكد أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية”، مثمناً “جهود الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، وأعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات”.وأشار الى “الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له”، مؤكداً أن “المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي .وأوضح، أن “كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ”، مبينا، أن “هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة”.وبين السوداني، أن “التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة”، موجها “الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم ان تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ بدون أي تأخير”.وأضاف، أن “المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة”، لافتا الى أن “التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق افضل الخدمات”.وقال السوداني: “وضعنا ازمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات”، منوها على، أن “اطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز ازمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي”.واردف أن “الحكومة توجه لمعالجة التجاوزات يكون من خلال إيجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»