عائد يصل لـ1000 باليوم .. أفضل طرق الاستثمار بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الشهادات الادخارية والتي تحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين ويبحثون عن أفضل هذه الشهادات، لأنها تحقق لهم الاستثمار الآمن الذى يرغبون فيه وتُدر لهم عوائد ثابتة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
لذلك تحرص البنوك على تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعه لتلبي اجتياجات عملائها.
ومن افضل هذه الشهادات لعام ٢٠٢٥، شهادات الادخار من البنك الاهلى، وذلك بعد أن قرر البنك الأهلي الاستمرار في طرح شهادات إدخار سنوية بفائدة تصل إلى 27% و 23.5%، بعد انتهاء موعد استحقاق الشهادات السابقة.
ويمكن للمواطنين تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة للاستفادة من العوائد المرتفعة.
و تأتي أفضل شهادات الادخار لعام 2025 وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، كما يلي:
الشهادة البلاتينية السنوية
و التي تستمر لمدة عام بعائد شهري 23.5%، وسنوي 27%، ويومي 23%، ويتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة، ويكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ثم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
والتى يكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتكون بعائد ربع سنوي 27.5% .
ومدتها: 3 سنوات.
وبعد ذلك تأتى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
والتى تستمر لمدة 3 سنوات، بعائد 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة
والتى يكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
واخيرا الشهادة البلاتينية 3 سنوات:
ويتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 21.5%، ويصل الحد الأدنى لشرائها لـ1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بل يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الرسمية.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر استثمارات شهادات ادخار شهادات بنكية عوائد بنك الاهلي المزيد الشهادة البلاتینیة جنیه ومضاعفاتها شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة