"النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح عبدالمولي ، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب رئيس جمهورية اتفاقية القرض بنك الاستثمار الأوروبي الصناعة الخضراء المستدامة ملیون یورو من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس