طلب إحاطة في النواب بشأن أسعار الأرز قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير والتى شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، لتصل إلى 18.5 ألف جنيه للطن (عريض الحبة)، فيما يصل سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، مقارنة بالشهر الماضي.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قائلاً : هل صحيح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار بالسوق المحلية المحلية طبقاً لما أعلنه مسئول بشعبة المواد الغذائية؟ وكيف ستتصدى الحكومة لأى زيادات فى أسعار الأرز خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم؟ وهل الإنتاج الحالى المحلى من الارز يكفى الاستهلاك؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لا تتصدى الحكومة لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الاحاطة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد عليه.
كما طالب النائب محمود قاسم، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة بما يضمن عدم تأثر السوق المحلية بأى زيادات فى اسعار الارز في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان مؤكداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة عدة حلول لمواجهة أى زيادات فى أسعار السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة أسعار الأرز الشعير النائب محمود قاسم المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات بسبب أدوية لعلاجهم
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
وقال " طنطاوى " : إننا نؤيد وبشدة فصل أى موظف يثبت تعاطيه أى مواد مخدرة ولكن لقد تم مؤخرًا فصل عدد من الموظفين بدعوى تعاطيهم مواد مخدرة، استنادًا إلى نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، التي تُجرى ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين بالجهاز الإداري. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنه تبيّن من بعض الحالات أن النتائج الإيجابية كانت بسبب تعاطي أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة، موصوفة من أطباء مختصين، ولم يكن الغرض منها التعاطي أو الإدمان.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذا الوضع تحديداً يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات، وضمان وجود لجان طبية مختصة تُمكِّن الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية، قبل اتخاذ قرارات فصل نهائية تؤثر على حياة أسر بأكملها، وتُهدد الأمن الاجتماعي مطالباً إعادة فحص الحالات التي ثبت تعاطي أصحابها مواد مخدرة بسبب أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
كما طالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من تحقيق شامل لكل حالة على حدة وإعادة من ثبت براءته من التعاطي المتعمد إلى عمله فورًا ورد اعتباره مؤكداً على ضرورة إحاله طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة للرد عليه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة