حبس وزير الدفاع الكويتي 14 سنة ورد 10 ملايين دينار.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الوزراء بالكويت، قرارا بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد؛ لمدة 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، وردّ مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية؛ فقد قضت المحكمة بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية أخرى وإلزامه برد 500 ألف دينار.
وكان طلال الخالد؛ قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصّة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء، وأنكر التهم المُسندة اليه في القضيتَيْن المرفوعتَيْن ضدّه، وأنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.
طلال الخالد الصباح هو رجل سياسي واقتصادي من أصل كويتي، ويعتبر من أبناء العائلة الحاكمة عائلة الجابر الصباح ، فهو ابن الأمير الكويتي الراحل خالد الأحمد ، حيث تولى والده مقاليد الحكم الديوان الأمير الكويتي منذ عام 1990 ميلادياً ، كما أن الشيخ طلال الخالد الصلاح هو حفيد الأمير الأحمد الجابر والأميرة الكويتية اليمامة
شغل طلال الخالد مجموعة من المناصب المهمة في مجال الاقتصاد والسياسية، حتى أن وصل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ثم وزيراً للدفاع ثم نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ثم وزيراً للداخلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزير الدفاع محكمة الوزراء طلال الخالد المزيد طلال الخالد
إقرأ أيضاً:
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يستهجن ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني
الوطن|متابعات
تابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة باستغراب واستهجان التصريحات الصادرة عن مبادرة اليونانيين وآخرين ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي بصورة صارمة وواضحة على سيادتنا الوطنية.
وأكد على احترامهم الكامل لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، مشددا على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها.
ورفض أي شكل من أشكال التدخل في قراراتها السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان.
ولفت أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.
وأشار الى إن القرار الليبي ينبثق من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي، وليس بحاجة إلى إيماءات أوتوجيهات من عواصم أخرى
وختم “هناك خلافات حول ترسيم الحدود البحرية، فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات، وليس عبر التصريحات الإعلامية التي يجب على الدبلوماسية أن تتخذها. نهيب بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.”
الوسومالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب دومة رئيس مجلس النواب اليوناني ليبيا مجلس النواب
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا