حبس وزير الدفاع الكويتي 14 سنة ورد 10 ملايين دينار.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الوزراء بالكويت، قرارا بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد؛ لمدة 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، وردّ مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية؛ فقد قضت المحكمة بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية أخرى وإلزامه برد 500 ألف دينار.
وكان طلال الخالد؛ قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصّة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء، وأنكر التهم المُسندة اليه في القضيتَيْن المرفوعتَيْن ضدّه، وأنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.
طلال الخالد الصباح هو رجل سياسي واقتصادي من أصل كويتي، ويعتبر من أبناء العائلة الحاكمة عائلة الجابر الصباح ، فهو ابن الأمير الكويتي الراحل خالد الأحمد ، حيث تولى والده مقاليد الحكم الديوان الأمير الكويتي منذ عام 1990 ميلادياً ، كما أن الشيخ طلال الخالد الصلاح هو حفيد الأمير الأحمد الجابر والأميرة الكويتية اليمامة
شغل طلال الخالد مجموعة من المناصب المهمة في مجال الاقتصاد والسياسية، حتى أن وصل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ثم وزيراً للدفاع ثم نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ثم وزيراً للداخلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزير الدفاع محكمة الوزراء طلال الخالد المزيد طلال الخالد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكلف أحمد رفعت العسقلاني نائباً لرئيس مصلحة الجمارك
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 207، لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت العسقلاني لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية وكان نص القرار كالتالي:
وزير المالية، بعد الاطلاع على: قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 73 لسنه 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنه 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلي قرار وزير المالية رقم 551 لسنه 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلي قرار وزير المالية رقم 14 لسنه 2025، وعلي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنه 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناء علي ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية، ولصالح العمل ومقتضياته.
قرر، المادة الأولى، يُكلف أحمد العسقلاني، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، بوزارة المالية ندبا بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك، بالمستوي الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.
الجدير بالذكر أن أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد ولد في محافظة أسيوط عام 21/8/1974، وتخرج من كلية حقوق عام 1996 جامعة أسيوط واخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها ماجيستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس.
له مسيرة مهنية مشرفة يتمتع بتاريخ وطني مشرف وحافل بالإنجازات، حيث تدرج أحمد العسقلاني في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة التجارة، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ أحمد العسقلاني حياته الوظيفية في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:
− مدير ادارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية.
− مدير المكتب الفني لرئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.
− ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016.
− ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016.
− شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017.
− شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
− شغل ندبا وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتبارا من 26/1/2025، حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتكليف سيادته لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025.
يتمتع أحمد العسقلاني بحضور متميز واسع في الأوساط الجمركية والإدارية في المجتمع والاقتصادي، وقد شارك في وضع حزمة الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها وزير المالية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
مناصب حالية
ويشغل أحمد العسقلاني حاليا بجانب عمله رئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الخاص للعاملين، كما انه يمتلك من الخبرات والمهام الوظيفية الأخرى بجانب عمله الكثير حيث انه شغل رئيس الأمانة الفنية للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر بوزارة التجارة، مأمور ضبط قضائي ، وعضو لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، و عضو لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان، محاضر في مركز تدريب التجارة الخارجية، و عضو الهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن، عضو اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، عضو اللجنة المختصة بالتنسيق في الموضوعات المشتركة من إجل توحيد القواعد والإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية، عضوا بلجنة تسيير شعار القطن المصري، عضو اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مؤتمر مونتريال وبقوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، عضو بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، فوض عن وزارة التجارة امام مجلس الدولة في مناقشة مشروع اصدار القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ومحاضر في مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة للمستوردين وللمصدرين ، وكذلك شارك فى اعداد مسودة تعديل لائحة القواعد المنفذة للقانون 118 لسنة 1975، وشارك فى المناقشات الخاصة بتعديل قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، قام بتمثيل جمهورية مصر العربية بدولة المغرب في إنقاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بالدار ، عضو الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية، عضو اللجنة المشكلة لوضع المواصفة القياسية الدولية حول نظم مكافحة، عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة، المشاركة في عدة لجان بالمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.
يُشهد أحمد العسقلاني بالكفاءة المهنية العالية، وعلاقاته القوية والمتوازنة مع الجميع داخل مصلحة الجمارك ووزارة المالية وخارجها، وهو ما أكسبه احترام وتقدير زملائه رؤساء ومرؤوسين والمتعاملين على حد سواء.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"