طلب إحاطة لمواجهة زيادة أسعار الأرز قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير والتى شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، لتصل إلى 1 8.5 ألف جنيه للطن (عريض الحبة)، فيما يصل سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، مقارنة بالشهر الماضي.
وذلك طبقًا لما أعلنه مسئول فى شعبة المواد الغذائية
وتساءل "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قائلًا: هل صحيح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار بالسوق المحلية المحلية طبقاً لما أعلنه مسئول بشعبة المواد الغذائية؟ وكيف ستتصدى الحكومة لأى زيادات فى أسعار الأرز خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم ؟ وهل الإنتاج الحالى المحلى من الأرز يكفى الاستهلاك؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلًا: لماذا لا تتصدى الحكومة لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية؟ مطالبًا من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد عليه.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة بما يضمن عدم تأثر السوق المحلية بأى زيادات فى أسعار الأرز في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان مؤكداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة عدة حلول لمواجهة أى زيادات فى أسعار السلع الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم الارز شهر رمضان مجلس النواب أسعار الأرز فى أسعار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.