الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات الألمنيوم الروسي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح فرض حظر على واردات الألمنيوم الروسي في إطار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتأمل دول الاتحاد الأوروبي في إقرار تلك الحزمة في فبراير المقبل عندما تحل الذكرى الثالثة للحرب.
وذكر الدبلوماسيون إن المفوضية عقدت اجتماعات غير رسمية مع دول من أعضاء الاتحاد اليوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل الحزمة الجديدة.
وأضاف أحد المصادر لوكالة رويترز أن الحظر سيُطبق على مراحل.
وفي رسالة أواخر العام الماضي، اقترحت 10 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على التجارة الروسية، تشمل منتجاتها من معادن مثل الألمنيوم.
وحتى الآن، حظر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة منتجات الألمنيوم بما في ذلك الأسلاك والأنابيب واللفائف.
وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا استيراد المعادن المنتجة في روسيا في 2024، لكن الاتحاد الأوروبي رفض أن يحذو حذوهما بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بريطانيا روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بريطانيا روسيا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول.
ووصف ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية عدة.
وكان هذا أول تعليق علني للرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق، الذي تم توقيعه الأحد الماضي، بعد محادثات مكثفة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.
ورغم أن ماكرون، بحسب التقارير، أدلى بتعليقات تشير إلى أن المفوضية لم تتخذ موقفاً قوياً بما فيه الكفاية، فقد دافع عن الاتفاق، الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يوفر استقراراً على المدى القصير، ويحمي المصالح الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى الإعفاءات الجمركية لبعض قطاعات التصدير، مثل صناعة الطائرات.