وزيرة بريطانية تستقيل بسبب قضايا فساد في بنغلاديش
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت الوزيرة البريطانية توليب صديق الثلاثاء استقالتها من حكومة كير ستارمر بعدما ورد اسمها في تحقيقات تجريها بنغلاديش حول الفساد، وتستهدف خالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد.
وأكدت توليب صديق التي تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية في رسالة استقالتها أنها تصرفت "بشفافية كاملة"، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها خمسة مليارات دولار في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
وأعلنت اللجنة نفسها أمس الاثنين فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراض في ضواحي العاصمة دكا. ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق.
وأمر محقّقون في قضايا غسيل الأموال في بنغلادش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق.
خطاب الاستقالةوقالت صديق في خطاب استقالتها إنها تصرفت "بشفافية كاملة"، وشدّدت على أن "ولاءها كان وسيظل دائما" لحكومة حزب العمال و"برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه". وقالت "لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري".
إعلانوشكر ستارمر صديق -التي انتخبت أيضا نائبة عن إحدى دوائر لندن- على عملها، وقال متوجها إليها إنه "لم يتم العثور على أي دليل على مخالفات مالية من جانبك".
وأضاف "أقدر أنه بهدف وضع حد للتشتيت المستمر عن تنفيذ أجندتنا لتغيير بريطانيا، اتخذتِ قرارا صعبا وأريد أن أوضح أن الباب ما زال مفتوحا أمامك للتقدّم".
وكان ستارمر أكد الأسبوع الماضي ثقته بوزيرته، لكن زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك دعت في نهاية الأسبوع إلى إقالتها، متهمة ستارمر بأنه "ضعيف.. وليس مهتما بالنزاهة كما يدعي".
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال قائد الإدارة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس إن المحاكم البريطانية يجب أن تحقق في الشقق التي تستخدمها توليب صديق، وتنقل ملكيتها إلى بلاده إذا تبين أن شراءها تم بأموال نتجت عن "السرقة" التي ارتكبتها الشيخة حسينة وأقاربها.
وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق (42 عاما) كانت تعيش في شقة في لندن حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب "رابطة عوامي"، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق في شقة بلندن اشتراها محام دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
إعلانوفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا