بسبب التحقيقات مع خالتها في بنغلادش..استقالة وزيرة بريطانية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استقالت الوزيرة البريطانية توليب صديق، الثلاثاء، من حكومة كير ستارمر بعد ورود اسمها في تحقيقات في بنغلادش حول فساد خالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وأكدت توليب صديق وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية في رسالة استقالتها أنها تصرفت "بشفافية كاملة"، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.وفي نهاية ديسمبر (كانون الاول)، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش، فتح تحقيق في اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها 5 مليارات دولار في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا، وأعلنت يوم الاثنين فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراض في ضواحي العاصمة دكا
ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق، وأمر محقّقون في قضايا غسيل الأموال في بنغلادش البنوك الكبرى في البلاد بالافصاح عن تفاصيل معاملات صديق، ضمن التحقيق.
وقالت صديق في خطاب استقالتها إنها تصرفت "بشفافية كاملة"، وشدّدت على أن "ولاءها كان وسيظل دائما" لحكومة حزب العمال و"برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه". وقالت: "لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري".
وشكر ستارمر، صديق على عملها، وقال: "لم يعثر على أي دليل على مخالفات مالية من جانبك"، وأضاف "أقدر أنه بهدف وضع حد للتشتيت المستمر عن تنفيذ أجندتنا لتغيير بريطانيا، اتخذتِ قراراً صعباً وأريد أن أوضح أن الباب مفتوح أمامك للتقدّم".
وبالإضافة إلى منصبها الوزاري، تشغل صديق منصب نائب عن إحدى دوائر لندن.
وكشفت صحف بريطانية في مطلع يناير (كانون الثاني) أن توليب صديق، كانت تعيش في شقة في لندن حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب رابطة عوامي، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق في شقة بلندن اشتراها محام دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا الشیخة حسینة فی بنغلادش
إقرأ أيضاً:
استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في لحظة مفصلية من عمر العملية السياسية في العراق، جاءت الاستقالات المفاجئة لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا كضربة قوية وغير متوقعة قد تعصف باستقرار البلاد الدستوري والسياسي. المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية دستورية، لا تمثل مجرد مؤسسة قانونية، بل صمام أمان للنظام الديمقراطي برمته. ولذلك، فإن فراغها في هذه المرحلة الحساسة يُنذر بعواقب خطيرة تتجاوز إطار القضاء، لتمتد إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وشرعيتها، وتوقيت إجرائها، ومشروعية نتائجها.
أول الآثار المباشرة لاستقالة أعضاء المحكمة هو الشلل الدستوري الذي يصيب العملية الانتخابية. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وهو إجراء أساسي لا يمكن تجاوزه أو استبداله. وبدون هذه المصادقة، لا يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينعقد، ولا يمكن تشكيل حكومة، ما يعني الدخول في فراغ سياسي ودستوري شامل قد يمتد لأشهر وربما سنوات.
كما أن الاستقالات المفاجئة تُربك بشكل مباشر الجدول الزمني للانتخابات. فمن دون محكمة اتحادية كاملة العضوية، لا يمكن البت في الطعون والشكاوى الانتخابية، ما يجعل من إعلان النتائج أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. وهذا الأمر قد يدفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل موعد الاقتراع، ما يعمّق أزمة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، ويكرّس حالة اللايقين السائدة في البلاد.
الضرر الأكبر يتمثل في ضرب مبدأ استقلال القضاء. فعندما ينسحب القضاة في لحظة سياسية حرجة، فإن التساؤلات تتكاثر حول دوافع هذه الخطوة ،هل هي ضغوط سياسية؟ أم هي اعتراض على تدخلات خارجية؟ في كل الحالات، فإن صورة القضاء تهتز، وتتحول المحكمة الاتحادية من رمز للشرعية إلى عنوان للجدل والانقسام.
وتتسع آثار الأزمة لتشمل الأمن والسلم الأهلي، فغياب المرجعية الدستورية العليا قد يشجع أطرافاً متضررة من نتائج الانتخابات أياً كانت على رفضها، أو اللجوء إلى الشارع، أو حتى حمل السلاح تحت عنوان عدم وجود جهة دستورية تفصل في النزاع . وهكذا تنتقل الأزمة من المكاتب السياسية إلى ساحات المواجهة.
لذلك يتحمّل مجلس النواب مسؤولية تاريخية في التحرك العاجل لسد هذا الفراغ، سواء بإجراء تعديلات قانونية لتثبيت عضوية المحكمة أو بالتوافق السياسي على أسماء قضائية مستقلة ومؤهلة. فالعراق لا يحتمل الآن فراغاً دستورياً جديداً، بعد عقدين من الأزمات المتتالية.
إن ما جرى ليس مجرد استقالات إدارية، بل زلزال دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإذا لم يتم احتواء آثاره سريعاً، فإن الانتخابات التي ينتظرها الشعب العراقي بشغف لإحداث التغيير، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة من سلسلة الفوضى السياسية التي أنهكت البلاد.
وفي النهاية، لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا ديمقراطية بلا محكمة دستورية، ولا انتخابات شرعية دون مصادقة دستورية واضحة.
انوار داود الخفاجي
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني