المحكمة الدستورية الألمانية تحمّل الأندية تكاليف الأمن بالمباريات عالية المخاطر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بإمكانية تحميل الأندية تكاليف الأمن الإضافية للمباريات المصنّفة على أنها عالية المخاطر، وهو قرار وصفه الاتحاد المحلي لكرة القدم بـ"المخيب للآمال".
وقال شتيفان هاربارت رئيس أعلى هيئة قضائية في ألمانيا "لا يجب أن يتحمل جميع دافعي الضرائب التكاليف الإضافية لعمليات الشرطة، بل يجب أن يتحملها المستفيدون الاقتصاديون من هذه العمليات".
وأوضحت محكمة كارلسروه الدستورية أن القرار "يستهدف فقط الفعاليات التي تفرض عبئا إضافيا واضحا على الشرطة".
ورُفع النزاع بين رابطة الدوري الألماني والسلطات الإقليمية في ولاية بريمن، إلى المحكمة الدستورية، بعدما فرضت السلطات رسوما بقيمة 425 ألف يورو في عام 2015 لتكاليف الأمن لمباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ.
تلت ذلك إخطارات أخرى لمباريات عالية المخاطر، إذ وصل إجمالي التكاليف حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين يورو، وكان على فيردر دفع نصف هذا المبلغ إلى رابطة الدوري، فيما تأجل دفع النصف الآخر.
واعترضت الرابطة على القرار قانونيا، لكنها خسرت مرات عدة في المحاكم الأدنى قبل أن ترفض المحكمة الدستورية الطعن الثلاثاء.
إعلانقال محامي الرابطة بيرند هوفر في بيان "بالنسبة لنا، هذا مخيب للآمال، لكن علينا قبوله".
من جهته، أكد الاتحاد أنه يرى أنه "ليس من العدل أن تتحمل (أندية) كرة القدم التكاليف الإضافية للأمن في الأماكن العامة التي لا تملك أي سيطرة عليها".
وفي كل موسم كروي، تُصنّف نحو 50 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية على أنها عالية المخاطر، حيث يتم نشر ما بين 1000 و1500 شرطي لضمان الأمن في كل من هذه المباريات.
خارج النزاع بين ولاية بريمن ورابطة الدوري، قد يكون للقرار تأثيرات واسعة، حيث قد يشجع الحكومات الإقليمية الأخرى في ألمانيا على تحميل الأندية تكاليف الأمن.
ودعا رئيس فيردر بريمن طارق براور الأندية المحترفة إلى "التضامن"، معتبرا أنه "لا ينبغي أن يتحمل فيردر وحده التكاليف".
لكن رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه استبعد أن تساهم الأندية بالولايات الأخرى في تمويل مشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة عالیة المخاطر
إقرأ أيضاً:
العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن.
وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.
وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.
وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً، ولا يجوز التفريط فيها بأي شكل، وأكد أن حق الملكية سيعود إلى مالكه في النهاية بشكل مؤكد.
وفيما يخص بعض التفاصيل الدقيقة، مثل حقوق الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، أوضح ميزار أن هذه الجوانب تُدرس بعناية لضمان عدم المساس بحقوق المستأجرين الضعفاء، مع الحفاظ على حق المالك في الوقت ذاته.