موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
وصل عدد الوفيات جراء #الحريق الذي اندلع بـ #دار_المسنين قبل شهر إلى 12 وفاة، بينما وصل عدد الاصابات إلى 19، وجرى توقيف شخصين اثنين على خلفية الحادثة، أحدهما مشعل النار، والثاني موظف.
ووجهت #النيابة_العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار، وهي التسبب بالايذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم اسناد تهمتي اضرام النيران للموقوف الاول ومضرم النيران والتسبب بالوفاة استنادا للمادة ٧٢ من قانون العقوبات. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوالمتهمون هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات.
وانهت لجنة النيابة العامة المكونة من ثلاثة مدعين عامين برئاسة مدعي عام جنوب عمان واثنين من مدعي عام قصر العدل.
وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى برئاسة الدكتور سليمان الهوواشه وعضوية القاضي عماد الغويري في محكمة الجنايات الصغرى والتي
ومن المتوقع ان تباشر الهيئة اولى جلساتها يوم غد الخميس حيث ان هناك ٣٠ شاهدا في القضية.
وكان الحريق قد وقع صباح يوم الجمعة الموافق 13/12/2024 حيث اقدم احد المسنين على اضرام النيران في دار المسنين مما ادى الى وفاة ستة نزلاء في اول يوم وارتفاع العدد الى سبعة نزلاء في اليوم التالي ووقوع اصابات بليغة مما ادى لارتفاع الوفيات الى ١٢ وفاة بحسب اخر احصائية. ويذكر ان غالبية الوفيات قد توفوا بالاختناق.
واثارت الحادثة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حول غياب الرقابة والمتابعة والتي كان يتواجد في المركز انذاك ١١١ نزيل من المسنين في منطقة الجويده.
وكان الحريق قد اندلع في الطابق الاول من مركز «جمعية الأسرّة البيضاء دار ضيافة المسنين»، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح تراوحت بين متوسطة وبليغة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مقطعاً مصوراً يظهر أحد المسنين وهو يشعل النيران داخل الدار.
ووُجّهت تهمة «جناية الحريق الناتج عن وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء إلى المسن المتسبب في حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان وذلك بموجب أحكام المواد 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات».
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريق دار المسنين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بـ 10 اشتراطات.. ”الدفاع المدني“ يوحد تقارير السلامة من الحريق في للمباني - عاجل
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني دليلًا تنظيميًا جديدًا لتقديم تقرير مطابقة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، ضمن مساعيها لتعزيز سلامة الأرواح والمنشآت، وضمان التزام المباني القائمة والجديدة بمتطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بوثائق السلامة من الحريق.
ووفقًا للدليل المطروح عبر منصة ”استطلاع“، يهدف المشروع إلى ضبط إجراءات إعداد وتقديم تقارير المطابقة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، ويُلزم بالتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المنفذة في المباني، ومدى توافقها مع الكود السعودي، من حيث التصميم والتنفيذ الفعلي، والتوثيق التقني.نطاق التطبيق يشمل جميع المباني الجديدة والتعديلات
أخبار متعلقة برعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام في فبراير المقبلمنصة قبول تحدد موعد تواصل الجامعات مع المقبولينحددت المديرية نطاق تطبيق الدليل ليشمل جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى المباني القائمة في حال تعرضها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في نظام تطبيق كود البناء السعودي مثل الترميم، تغيير الاستخدام، التعديل، التوسعة أو الإزالة. كما يشمل أيضًا المباني التي لا تمتلك تقارير مطابقة سابقة.التقرير ملزم بالمهنية الكاملة والترقيم والتوثيق
ألزم الدليل المكاتب الهندسية بعدة اشتراطات شكلية ومهنية عند إعداد التقرير، إذ يتوجب أن يحمل رقمًا وتاريخ إصدار صادر عن المكتب الهندسي، ويُطبع بصيغة رسمية دون أي كتابة بخط اليد، مع ترقيم الصفحات بنظام «الصفحة - من»، وختم جميع الصفحات بختم المكتب المعتمد.
ويتعين أن يُعد التقرير بناءً على مطابقة فعلية على أرض الواقع، مستندًا إلى المخططات المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات الفنية، على أن يشمل توثيقًا بالصور لواجهات المبنى والأنظمة المنفذة، وأي ملاحظات مرصودة في الموقع.
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الفني للمكتب حول مدى التزام المنشأة بمتطلبات كود البناء، وفق النصوص المعتمدة في قسم التوثيق، مع الالتزام باستخدام النموذج الموحد المرفق ضمن الدليل.أحكام عامة ملزمة لجميع الجهات
وشدد الدليل على أن كود البناء السعودي ومكوناته يمثل المرجع الأساسي في تقييم المطابقة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة لوائح وتعليمات الدفاع المدني، وعلى رأسها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات، ولائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المكتب الهندسي مسؤولية التأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بالوقاية والحماية من الحريق، وأنها قد تم اختبارها ميدانيًا وتعمل بكفاءة، وأن المنشأة صالحة للاستخدام حسب نوع الإشغال.
ويُلزم الدليل المكاتب الهندسية بتسليم نسخة ورقية للمالك لحفظها في المنشأة، ونسخة إلكترونية محفوظة لديهم، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مكتب في حال رصد ملاحظات فنية أو مخالفات لمتطلبات الكود أو اللوائح المعتمدة.صلاحيات لضباط السلامة وتحديث مستمر للدليل
ويمنح الدليل ضباط السلامة الحق في طلب إضافات على التقرير وفق مسؤوليات المكتب الهندسي، وذلك بحسب طبيعة كل مشروع. كما أكد الدليل على أهمية التحديث الدوري لمحتواه كلما دعت الحاجة لذلك، بما يواكب التطورات في كود البناء السعودي والتقنيات الحديثة في أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.تصنيفات تفصيلية للمباني والأنظمة
تضمن الدليل جدولًا للتعريفات الدقيقة التي يجب تضمينها في التقرير، مثل اسم المبنى، وعنوانه الوطني، وتصنيفه الإشغالي بحسب كود البناء، ونوع البناء، والمساحة والارتفاع، وعدد الأدوار والسلالم والمخارج والمصاعد. كما يُشترط توضيح ما إذا كانت هناك إضافات أو استثناءات من متطلبات الكود، مع إرفاق النماذج الداعمة لذلك.
يُطلب من المكتب الهندسي بيان مدى مطابقة المبنى للكود، أو توضيح ”عدم المطابقة“، أو ”عدم وجوب المتطلب“ في حالات استثنائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية في تقييم سلامة المنشآت ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية