المرور اليوم.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.
ظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.
وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
ويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.
كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.
المرور اليوم في الجيزةوشهد المحور من ناهيا لميدان لبنان والعكس من الدائري لميدان لبنان ازذدحام مروري
وتباطأت الحركة بشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس وسط تواجد مكثف لرجال المرور.
ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، بالإضافة إلى الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.
وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
الإدارة العامة للمرور
من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.
ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحالة المرورية كثافات مرورية المرور اليوم في القاهرة المرور اليوم في الجيزة الإدارة العامة للمرور كثافات مرورية المرور المرور اليوم السيارات الطرق الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.