وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
تجريم المراهنات الإلكترونيةوأكدت أنها تقدمت بمشروع القانون لتجريم المراهنات الإلكترونية إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع، وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وقالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم، ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم، ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: «تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف».
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلا مروجا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء، ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
مخاطر القمار الإلكترونيوأشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمار الإلكتروني المراهنات الإلكترونية قانون المراهنات الإلكترونية تنسيقية شباب الأحزاب المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.