أكثر من 3 آلاف من منسوبي الأجهزة الحكومية دربهم المركز الوطني للوثائق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن الانتهاء من تدريب ٣٦٥٤ متدربًا ومتدربة من منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال برنامجه التدريبي “إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية” وذلك منذ انطلاقته منذ ثلاث سنوات.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود المركز الرامية لتطوير قدرات ومهارات منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية وإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، ويعمل على تطويرها والنهوض بها.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إعداد المشاركين من منسوبي الأجهزة الحكومية في مجال الوثائق والمحفوظات نظريًا وعلميًا لممارسة مهامهم وأدوارهم بشكل فعال، من خلال رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة ومنتجة.
ويتكون البرنامج من مستويين “تأسيسي ومتقدم”، ويشتمل المستوى الأول على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، إضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، إضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوثائق والمحفوظات الأجهزة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09