الداكي: توصلنا بـ12 ملف فساد من مجلس الحسابات وخط الرشوة أسقط 61 مشتبها فيه في 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عرض مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حصيلة النيابة العامة على مستوى محكمة النقض، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025.
وأكد الداكي أن الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، خلال سنة 2024 مكن من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة.
وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، يشير الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024، بـ (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
أما فيما يخص مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، ففي سنة 2024 تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
إلى ذلك، أشار مولاي الحسن الداكي إلى أن قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من (1017) مذكرة لكل محام عام.
وذكر الداكي أن هذه السنة ستسجل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سينضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة.
وأبرز المتحدث نفسه أن هناك قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصرياً من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك على نحو ما يلي، طلبات التسليم، حيث تم في هذا الصدد، تقديم 63 طلبا خلال سنة 2024، إلى جانب طلبات المراجعة تم تقديم ما مجموعه 67 طلبا. وطلبات الطعن بالنقض لفائدة القانون فقد تم تقديم ما مجموعه 07 طعون.
أما على مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض فإنها تتجلى، بحسب الحسن الداكي في المساعدة القضائية، تم تسجيل البت في ما مجموعه 154 طلباً، والنظر في الشكايات المتوصل بها حيث تم خلال سنة 2024، علاوة على تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكايات اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة.
وعلى مستوى تدبير الشكايات، يشير الداكي إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف ضفيت منها 28594 بما نسبته 91 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية ضفيت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.
وعلى مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%، وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجّل بها 80.697 محضرا أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%). بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
كلمات دلالية السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامة لدى محکمة النقض النیابة العامة خلال سنة 2024 العامة لدى على مستوى أی بنسبة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مستجدات التحقيق في اشتباكات ومظاهرات طرابلس.. 58 أمر قبض و461 نزيلاً فارّاً
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مستجدات التحقيقات المتعلقة بالواقعات والحوادث التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي اندلعت هذا العام، مؤكدة استمرارها في إجراءات التتبع والمساءلة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.
وفي بيان رسمي، أوضحت النيابة أن حصيلة الإجراءات المتخذة حتى الآن تشمل:
تلقي عشرين شكوى مباشرة من المواطنين.
إحالة 558 محضر جمع استدلال من قبل جهات إنفاذ القانون العاملة في نطاق مديرية أمن طرابلس.
الاستماع إلى 146 شاهداً في سياق التحقيقات الجارية.
ستة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا.
إصدار 58 أمر قبض من النيابة العامة.
تسجيل 5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الاشتباكات.
وفاة 15 مدنياً (خارج صفوف العسكريين) نتيجة الاحتراب المسلح.
وقوع 20 حادثة ألحقت أذى بالأشخاص المدنيين.
كما أشار البيان إلى تسجيل أضرار مادية وبشرية جسيمة، من أبرزها:
سرقة 336 مركبة آلية.
فرار 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
تعرض 35 مؤسسة عامة لأضرار مباشرة.
تضرر 211 منزلاً نتيجة الاشتباكات.
تسجيل أضرار في 75 مشروعاً مختلفاً.
تدمير أو تضرر 640 مركبة آلية أخرى.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بكل شفافية وجدية، وأن العمل مستمر في إطار سيادة القانون لضمان العدالة وجبر الضرر وإنصاف المتضررين، مشددة على أن كل من يثبت ضلوعه في أي من هذه الوقائع سيُقدّم للعدالة دون استثناء.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات