تطور مثير في اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بتهديد مدير حساباتها
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أحالت نيابة الشيخ زايد التحقيق في اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بسب وقذف مدير حساباتها إلى النيابة الكلية.
وقال فهد مرزوق المحامي دفاع مدير حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، إن النيابة قررت إحالة ملف القضية للنيابة الكلية للتحقيق به، ومازالت القضية قيد التحقيقات.
واستمعت النيابة العامة بالشيخ زايد لأقوال مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب في بلاغه ضدها الذي يتهمها فيه بالسب والتهديد إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.
وقال مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب في التحقيقات إنه فوجئ بها تقوم بشتمه وسبه وتهديده وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وحرر مدير صفحة الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، محضرا بديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، يتهم فيه شيرين عبدالوهاب بسبه وتهديده، على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام وكيلا عن محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية الخاصة بالفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب على منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، يفيد بتعرض موكله للسب والقذف والتهديد بالإيذاء.
وأكد مقدم البلاغ أن الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب وجهت عبارات السب والقذف والتهديد لموكله عبر مكالمة هاتفية بسبب خلاف بين الطرفين حول كلمات السر الخاصة بالحسابات الإلكترونية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين نيابة الشيخ زايد المطربة شيرين عبد الوهاب النيابة شيرين عبد الوهاب المطربة شیرین عبد الوهاب شیرین عبدالوهاب الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط