نائب التنسيقية: مصر تبذل جهودا مضنية لإنهاء الصراع في فلسطين كاملا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بذلت جهودا حثيثة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع وليس فقط هدنة لوقف إطلاق النار في غزة.
إعادة إعمار غزةوأوضح القط لـ«الوطن» الاتفاق الشامل يحقق الهدف الأهم وهو عودة النازحين وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار وبداية عودة الاستقرار للشعب الفلسطيني في غزة، وبذلك تكون مصر حققت أحد اهدافها الاستراتيجية وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض مخطط التهجير وكان ذلك يستلزم من مؤسسات الدولة المصرية أن يكون لديها صبر استراتيجي واستخدام أدواتها التفاوضية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.
وأشار النائب محمود القط إلى أن الاتفاق يظهر جيدا ما تم من مفاوضات صعبة في كيفية خروج الإعلان النهائي بمراحله و خطواته الذى يؤكد ان الأطراف ليس لديها مساحات كبيرة من الثقة في بعضها البعض ولكنها في نفس الوقت لديها الثقة في مثلث الضمانات المصري القطري الأمريكي، وما كان لهذا الاتفاق أن يتم دون أن تكون مصر الشريك الأصيل فيه، فآليات وخطوات التنفيذ بداية من مرور المساعدات مرورا بتبادل الرهائن وصولا الى إعادة الإعمار لن يكون إللا بفاعلية و تفعيل مصري.
فلسطين قضية القضاياوأكد أن مصر هى أول من أعلنت أن القضية الفلسطينية هى قضية القضايا ودائما كان موقفها واضح تجاه جميع مراحل التصعيد سواء عن طريق الدبلوماسية الرسمية دوليا أو فريق التفاوض المصري أو الراي العام للشعب المصري الذي التف حول قيادته السياسية و كان داعما لها مما جعل العالم يقف احتراما و إجلالا للدولة المصرية بجميع أركانها الصلبة المتماسكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.