كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.   تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

تقرير حقوقي: أكثر من 550 قرارا حوثياً بالإعدام غالبيتها بدوافع سياسية

كشف تقرير حقوقي عن إصدار جماعة الحوثي أكثر من 550 حكما بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.

 

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقرير بمناسبة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر- إن الأحكام أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون.

 

ودعت لوقف الإعدامات السياسية في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم تفتقر للعدالة، وضمان الحق في الحياة لكل إنسان.

 

وأكدت أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء الخاضعة للحوثيين حوّلت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، في انتهاك جسيم للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

 

 


مقالات مشابهة

  • إيران: رغبة ترامب في السلام والحوار تتناقض مع سلوكه العدائي تجاه طهران
  • عمرو الدجوي يحرر محضرا ضد ابنتي عمته.. تفاصيل
  • غدا.. نظر استئناف متهم علي حكمه بالإعدام لاتهامه بقتل زوجته بشبرا الخيمة
  • شاب يقتل والد زوجته أمام محكمة أربيل
  • قبلة تهدد المسيرة.. إيقاف لاعب تنس 4 أعوام بسبب مادة محظورة
  • إزالة حالة بناء مخالف ببساتين كفر البطيخ
  • متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح
  • الإعدام في مصر: حين تتحول العدالة إلى مقصلة سياسية
  • تقرير حقوقي: أكثر من 550 قرارا حوثياً بالإعدام غالبيتها بدوافع سياسية
  • شاب يقتل راعي أغنام بالبحيرة ويتصل بأسرته ليعترف بجريمته