بوادر الانقسام بدأت في معسكر اليمين الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
القدس المحتلة - ظهرت بوادر انقسام داخل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف عقب الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة؛ إذ دعا وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير زميله في المعسكر ذاته وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليه في التهديد بالانسحاب من الحكومة، وسط شكوك بشأن تلبية الأخير لهذا المطلب.
وفقد بن جفير وحزبه «عوتسما يهوديت» (عظمة يهودية) القدرة على تهديد وحدة الائتلاف الحاكم، عقب انضمام حزب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليميني «تكفا حدشاه»، وتعني «الأمل الجديد»، مع 4 أعضاء كنيست إلى حكومة نتنياهو، في سبتمبر الماضي، إذ ارتفع عدد أعضاء الائتلاف إلى 68 عضواً.
وتضع دعوة بن جفير زميله سموتريتش في «وضع حرج»، بحسب المحللة السياسية للقناة 12 الإسرائيلية، دافنا ليئيل، مرجعة السبب إلى أنه في حال بقائه بالحكومة سيظهر كمن تخلف عن معارضة الصفقة، وإذا انسحب سيبدو أنه خضع لضغوط وزير الأمن الداخلي.
ويصف بن جفير الاتفاق المرتقب بشأن غزة بأنه بمثابة «استسلام»، كما انتقد سموتريتش «الصفقة التي تتبلور» معتبراً أنها «كارثة للأمن الداخلي لإسرائيل»، لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة. وعن موقف بن جفير وسموتريتش، تقول ليئيل: «في كل الأحوال، الضغط عليهما كبير، ولا يمكن التوفيق بين وصف الصفقة بالاستسلام والاستمرار في دعم الحكومة التي تمررها».
من جانبه، قال المحلل السياسي أدهم حبيب الله في حديث مع «الشرق» إن تصريحات بن جفير وسموتريتش حول غزة «استهلاك إعلامي، حتى لو صوتوا ضد الصفقة».
وتابع: «الصفقة ستمر وحكومة نتنياهو لن تسقط في أي حال، إذ يبدو أن معارضة سموتريتش للصفقة تهدف فقط إلى مخاطبة ناخبيه مع استمراره في تعزيز نفوذه في الضفة الغربية».
وأشار «حبيب الله» إلى أن «الحكومة اليمينية المتطرفة سمحت لسموتريتش بتطبيق سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث يتم تعميق الاستيطان، وتنفيذ قرارات في مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية حتى في القضايا المدنية».
وأضاف: «إلى جانب ذلك، هناك فترة ذهبية مع دخول ترمب البيت الأبيض بفريق يتطابق فكرياً وأيديولوجياً مع سموتريتش وتوجهات اليمين الاستيطاني. ما يهم جمهور سموتريتش وبن جفير هو الاستيطان في الضفة الغربية».
في السياق نفسه، أشارت أوساط سياسية إسرائيلية إلى «زاوية أخرى لها تأثير قوي على قرار سموتريتش تتمثل في النتائج السيئة التي يحققها حزبه في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة»، إذ لم يتمكن من عبور نسبة الحسم اللازمة للتمثيل في الكنيست.
كما يقضي سيناريو عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت على أي إمكانية لحزب سموتريتش في العودة إلى الكنيست، ما يعني أن إسقاط حكومة نتنياهو، يمكن أن ينهي الحياة السياسية لوزير المالية الحالي وحزبه.
في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي تجاوز حزب بن جفير نسبة الحسم في كافة استطلاعات الرأي، ووصل في بعضها إلى 9 أعضاء كنيست.
ويعتقد كثيرون في إسرائيل أن بن جفير يُصر على الظهور باعتباره «الأكثر يمينية في الساحة السياسية كمحاولة لاقتناص مصوتين من حزب الليكود ومن حركة شاس الشرقية المتدينة في حال توجهت إسرائيل إلى انتخابات مبكرة».
ويتسبب الاختلاف بين مواقف الرجلين في إظهار الجناح اليميني في ائتلاف نتنياهو باعتباره «منقسم على ذاته» مع مصالح سياسية متناقضة حتى وإن كان هناك تطابق عقائدي واضح بينهما.
ونقل موقع «واي نت» التابع لمجموعة يديعوت أحرونوت عما أسماها مصادر مطلعة القول إن مسؤولاً كبيراً في مكتب نتنياهو حذر بن جفير قائلاً: «سموتريتش سيحصل على حزمة تعويضات كبيرة مقابل دعمه للصفقة، وستكون باسمه فقط وليس باسمك».
وتابع الموقع أن «بن جفير وصف حزمة التعويضات بأنها وهمية، ولن ينخدع بها سموتريتش، المعروف بمواقفه الأيديولوجية، وأن أي تعويضات لن تبرر صفقة الاستسلام لحماس»، بحسب وصفه. وكالات
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بن جفیر
إقرأ أيضاً:
بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
يكشف الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمسجد الأقصى عن مرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، إذ يبدو جزءا من مشروع يسعى إلى توظيف "السيادة الدينية" لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية، تمهيدا لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها.
وفي حلقة برنامج "ما وراء الخبر"، يضع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى هذا التصعيد ضمن تحول أعمق، يتمثل في انتقال إسرائيل من إدارة الصراع إلى توظيف عقيدة "الخلاص" لحسم السيادة على الأقصى، تمهيدا لإعادة تشكيل مستقبل الضفة الغربية.
ويفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غير المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "الحسم" وإقامة مستوطنات جديدة باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائيل، بما يوحي بأن جميع هذه التحركات تصدر عن رؤية إستراتيجية واحدة.
وتكشف قراءة مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التيار الصهيوني الديني من اعتباره "بؤرة توتر ديني" إلى مركز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله يتقدم على الاعتبارات الأمنية التقليدية، ويمنح الاقتحامات بعدا يتجاوز الرمزية إلى محاولة فرض سيادة فعلية على المكان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراكمية تستهدف كسر "الوضع القائم" تدريجيا، وصولا إلى تقسيم زماني ومكاني يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي، باعتباره مرحلة انتقالية تسبق السيطرة الكاملة.
ولا ينفصل هذا المسار، بحسب التحليل ذاته، عما يجري في الضفة الغربية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ تقوم السياسات الإسرائيلية جميعها على فكرة إعادة فرض "السيادة اليهودية" بالمفهوم الديني والاستعماري، عبر الاستيطان ومحو الوجود الفلسطيني ماديا وهوياتيا.
إعلانويعني ذلك أن الاقتحام الأخير لا يقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل يعكس انتقال الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة ترى فيها السيطرة على الأقصى مدخلا لترسيخ مشروع الضم، وهو ما يفسر تسارع الإجراءات الميدانية واتساع نطاقها بالتوازي مع تراجع كلفة المواجهة السياسية والدبلوماسية.
الخلاص والسيادة
ويستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقيدة دينية ترى أن استكمال "الخلاص" يمر عبر بسط السيادة على المسجد الأقصى، ولذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفيذية داخل مشروع طويل الأمد يعاد فيه تعريف هوية المكان ووظيفته، وليست أدوات ضغط مؤقتة فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار في عدة مستويات متوازية، تجعل الاقتحامات جزءا من خطة أشمل لا تنتهي عند أسوار المسجد:
تكريس الصلوات والطقوس التلمودية داخل الباحات بصورة اعتيادية. توسيع الحضور السياسي لرموز اليمين الديني خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستيطاني بخطاب "الحسم" والسيادة الدائمة على الضفة الغربية.وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءة الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس ناصر الهدمي، والذي يرى أن الاحتلال لم ينجح في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع ميدانية متراكمة، إذ ما زالت المرجعيات الدولية تعتبره أرضا محتلة وخاضعة للوصاية الهاشمية.
غير أن إسرائيل، حسب تقدير الهدمي، تراهن على تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى أمر يصعب التراجع عنه، تمهيدا لانتزاع اعتراف عملي بسيادة تفرضها موازين القوة، لا الشرعية الدولية أو الاتفاقات التاريخية المنظمة لإدارة المسجد الأقصى.
ويذهب الهدمي إلى أن ما تشهده القدس لم يعد نزاعا على ترتيبات العبادة أو إدارة موقع ديني، بل محاولة لمحو هوية تاريخية ووطنية ودينية واستبدالها برواية أخرى، وهو ما تعكسه الخطابات المتكررة لقادة اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن "أصحاب البيت" بوصفها رسالة سيادة أكثر منها تعبيرا دينيا.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتقاطع مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ تبدو تصريحات كاتس بشأن إقامة مستوطنات جديدة جزءا من رؤية تعتبر الأمن مرادفا للضم، فيما تصبح البؤر الاستيطانية وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية وتهيئة الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وفي هذا السياق، ينظر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الاقتحامات والاستيطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازية داخل مشروع إسرائيلي واحد، انتقل من إدارة الصراع إلى السعي لحسمه نهائيا، عبر استثمار الظروف الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.
ووفق هذا التقدير، يتحقق ذلك عبر الجمع بين التهويد والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، بما يحول الضفة الغربية إلى جزر معزولة، ويقوض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا، ويجعل الوقائع التي تفرضها إسرائيل أساسا لأي تسوية مستقبلية.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية، وفق مجمل التحليلات، معزولة عن البيئة الإقليمية والدولية، بل تستفيد من انشغال العالم بأزمات متلاحقة، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدريجيا نحو أهداف كانت حتى سنوات قليلة تبدو بعيدة المنال.
اختبار الردع
ويتقدم المشروع الإسرائيلي بمنطق "الخطوة المتدرجة" أكثر من ارتباطه بسقف زمني ثابت، إذ يرى مصطفى أن العائق الرئيس أمام إعلان الضم الرسمي للضفة الغربية ظل الموقف الأمريكي، فيما واصلت سياسات الاستيطان والتهويد والتوسع الميداني التقدم بوتيرة متصاعدة.
إعلانويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية لا تنتظر لحظة سياسية فاصلة بقدر ما تعمل على تهيئة الأرض تدريجيا، بحيث يصبح إعلان الضم -إن حدث- تتويجا لوقائع سبق فرضها، لا بداية لمسار جديد، وهو ما يمنح المسجد الأقصى دورا محوريا في تثبيت هذه المعادلة.
وتكشف مداخلات ضيوف الحلقة عن 3 عناصر يراهن عليها المشروع الإسرائيلي لتسريع هذا المسار:
تآكل الردع السياسي: تراجع مستوى الاعتراض العربي والإسلامي الرسمي مقارنة بمحطات سابقة، بما شجع الحكومة الإسرائيلية على تجاوز حتى الخطاب التقليدي بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع الميدانية: مواصلة الاقتحامات والاستيطان وربطهما بخطاب الأمن، بما يجعل كل خطوة جديدة امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائيا يستدعي تراجعا. اختبار المواقف الدولية: استثمار غياب الضغوط الفاعلة والاكتفاء بالإدانات، مع مراقبة حدود الموقف الأمريكي باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في توقيت الانتقال إلى الضم القانوني الكامل.في المقابل، يرى البرغوثي أن المشروع ما زال يصطدم بعامل يحد من اندفاعه، يتمثل في صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، إلى جانب تنامي حملات المقاطعة والضغوط الشعبية في عدد من الدول الغربية، معتبرا أن توسيع هذا المسار عربيا وإسلاميا قد يرفع كلفة السياسات الإسرائيلية ويحد من اندفاعها.
أما الهدمي، فيحذر من أن الخطر لا يقتصر على تغيير معالم المسجد الأقصى أو تقييد دور الأوقاف الإسلامية، بل يمتد إلى محاولة إعادة تعريف هوية المكان بالكامل، بما يحوله من رمز جامع للفلسطينيين والأمة الإسلامية إلى عنوان لسيادة تفرضها القوة ويعاد إنتاجها عبر الرواية الدينية الإسرائيلية.
وبهذا المعنى، لا يمثل الاقتحام الأخير ذروة التصعيد، بل مؤشرا على تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي نفسه؛ فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة واقع الاحتلال، وإنما حول إعادة تعريف الأرض والسيادة والهوية، عبر خطوات متدرجة يجعل كل منها ما يليه أكثر قابلية للفرض وأقل إثارة للاعتراض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية