نتائج واعدة لعلاج السكري بالخلايا الجذعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية عن تحقيق نتائج واعدة في علاج مرض السكري من النوع الأول، باستخدام الخلايا الجذعية الوسيطة المشتقة من الحبل السري.
وشهد العلاج نجاحاً لافتاً مع مريض إماراتي، يبلغ من العمر 20 عاماً، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مستويات السكر في الدم والأجسام المضادة المرتبطة بالسكري بعد شهر واحد فقط من العلاج مع توقعات بتحسن مستمر.
وتم تطوير هذا العلاج المبتكر بالكامل في مختبرات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المتقدمة، وهو يعتمد على الخصائص التجديدية للخلايا الجذعية الوسيطة التي تعمل على تعديل الاستجابات المناعية وإصلاح الأنسجة، مما يساعد في استعادة وظيفة البنكرياس، وتقليل المضاعفات المرتبطة بالسكري.
وتضمن العلاج تحديد الجرعات المناسبة للخلايا الجذعية وإعطائها عبر جلسة حقن وريدي استمرت ساعتين تحت إشراف فريق طبي متخصص، وتمت مراقبة المريض وفقاً لبروتوكولات صارمة لضمان الجودة وسلامة العلاج، دون تسجيل أي آثار جانبية خلال فترة العلاج.
وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في المركز، إن هذا الإنجاز يعكس التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتطوير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة مثل السكري وبفضل مختبراتنا المطابقة لمعايير التصنيع الجيدة (GMP) نسعى لتقديم حلول طبية متطورة تسهم في تحسين حياة المرضى. تحسن مؤشرات السكري
وأكد المركز أن المريض أظهر تحسناً في مؤشرات السكري، بما في ذلك مستويات السكر التراكمي مع تقليل الحاجة لاستخدام الإنسولين يواصل الفريق الطبي متابعة حالة المريض لضمان استمرار التقدم، وتقييم الفوائد طويلة الأمد للعلاج.
من جهته قال الدكتور أنطونيو بينكومو، المدير العام لمركز الأبحاث، إن المركز يتمتع بقدرات وتقنيات متقدمة لعزل وتطوير الخلايا الجذعية الوسيطة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تفتح آفاقاً جديدة لعلاج السكري وغيره من الأمراض المزمنة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد في الطب التجديدي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي للخلایا الجذعیة
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة بعنوان «السلامة في الحر»، استهدفت شركات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها والمسؤولين فيها عن المشاريع والمواقع الإنشائية، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل المشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التوعية بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وضرورة تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (401 لسنة 2015)، المتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
وتم خلال الورشة توعية الفئات المستهدفة بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وبضرورة توفير مناطق راحة مزودة بأجهزة تبريد وتهوية مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الحرارة العالية، وكذلك استخدام الأدوات الكهربائية أو المساعدات الميكانيكية للحد من العمل اليدوي، كما تمت التوصية بضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وتشجيع العمال على شرب الماء بانتظام.
هذا وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حرصها على تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على المواقع الإنشائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي خلال فترة الصيف، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
جدير بالذكر أن قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم أجمع، حيث يتم إلزام كافة الشركات، خصوصاً شركات المقاولات، بوقف العمل تماماً خلال فترة الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر، كما يتم فرض غرامات قاسية على الشركات التي تتجاوز التعليمات والقوانين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في مواقع البناء والإنشاء.