محمود بدوي مساعداً لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
محمود بدوي مساعداً لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس/ محمود عبده بدوي بدوي ابراهيم على العمل مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمي لمدة عام.
ويختص المهندس/ محمود بدوي بالعمل على الاشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.
كما يختص المهندس/ محمود بدوى بتوحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقمياً، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.
ويمتلك المهندس/ محمود بدوى خبرة تمتد لنحو ٢٠ عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
وكان المهندس/ محمود بدوى يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس/ محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
يذكر أن المهندس/ محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لشئون التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!