أكثر من 1.5 مليار دولار قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم تدفق المعادن حول العالم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي بصفتها شريكًا إستراتيجيًّا في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2025 في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت شعار “تحقيق الأثر”، حيث أسهم في تقديم الرؤى والأفكار لدفع الحراك التنموي في قطاع التعدين على المستوى العالمي، وبناء العلاقات التجارية الدولية، وذلك خلال الجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب للمؤتمر.
وقد شارك معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، متحدثًا في جلسة حوارية بعنوان “تقليل مخاطر الاستثمار من خلال الشراكات التعاونية: طرق تطوير سلاسل إمداد المعادن في المناخ الجيوسياسي الحالي”، حيث أفاد بأن وكالات ائتمان الصادرات تعد جزءًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم وخاصة في صناعة التعدين، مشيرًا إلى أن البنك ساهم في توفير تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار للأسمدة لتزويد 25 دولة أفريقية تعويضًا عن اضطراب سلاسل الإمداد في تلك البلدان. مؤكدًا عمل وكالات ائتمان الصادرات على تأمين سلاسل الإمداد مع معالجة التحديات العالمية الحرجة.
وأشار إلى أن مشاريع التعدين تتميز بدورة زمنية أطول، وأنها تتحمل مخاطر أعلى نتيجة لعدم ضمان استمرارية الإنتاج، وتقلب الأسعار، واحتمالية تأثرها بالتوترات الجغرافية والسياسية. مبينًا أن بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم خلال 18 شهرًا الماضية أكثر من 1.5 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لبيوت التجارة العالمية لدعم تدفق المعادن عبر العالم.
وعلى هامش المؤتمر، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط ائتمان مع بنك حبيب متروبوليتان الباكستاني، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية باكستان.وبموجب الاتفاقية، سيتمكن بنك حبيب متروبوليتان من تقديم التسهيلات الائتمانية للمستوردين في باكستان، لتمويل شراء المنتجات السعودية. يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي لتوسيع قاعدة صادرات المملكة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، والمدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية التجارية للجنوب والمؤسسات المالية، سيد أطهر أحمد، حيث يُعد هذا التعاون خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان وكذلك زيادة الفرص التجارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس الخلب, أن هذه الاتفاقية تأتي جزءًا من جهود البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, كما يسعى البنك إلى تعزيز تنافسية الصادرات السعودية وتمكين المصدرين المحليين، من خلال تقديم حلول ائتمانية متنوعة تتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة للتصدير إلى جمهورية باكستان، وبما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، لزيادة الفرص التجارية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال سيد أطهر أحمد: “نهدف من خلال اتفاقيتنا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك التركيز على توفير حلول تمويلية ذات قيمة مضافة لعملائنا المستوردين، مما يمكنهم من الوصول إلى منتجات سعودية عالية الجودة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالمساهمة في نمو اقتصاداتنا وتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة وباكستان.
كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال المؤتمر سلسة اجتماعات مثمرة مع مجموعة كبرى من الشركات والوكالات والمؤسسات المالية والتجارية، حيث جرى خلالها بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول وأوجه التعاون المشترك بما يعزز نفاذ صادرات السعودية غير النفطية، بمختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المعادن والتعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التصدیر والاستیراد السعودی تعزیز العلاقات بین المملکة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.