عاجل.. رئيس حزب الإصلاح يلتقي قائد قوات التحالف العربي .. تفاصيل الاجتماع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبد الله اليدومي، في العاصمة السعودية الرياض، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية، الفريق الركن فهد السلمان.
وحسب موقع الحزب"الإصلاح نت" فقد جرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، وعضوا الهيئة العليا الأستاذ عبد الرزاق الهجري، والأستاذ أحمد القميري، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على مختلف الأصعدة.
وتقدم اليدومي خلال اللقاء بخالص تهانيه، للفريق السلمان، بتعيينه قائداً للقوات المشتركة، متمنياً له النجاح في مهامه. وجدد تعازي حزب الإصلاح للقوات المشتركة والقوات السعودية، في استشهاد ضباط سعوديين بمدينة سيئون، في نوفمبر الماضي، إثر اعتداء غادر.
وأشاد اليدومي بالمواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهم لليمن وشرعيته في مختلف المجالات.
وثمن اليدومي حرص المملكة على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن، والاستقرار، والسلام، والتنمية.
كما توجهت قيادة الإصلاح في اللقاء بالشكر لقيادة القوات المشتركة، على ما قدمته من دعم للقوات المسلحة اليمنية، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية طوال السنوات الماضية.
وفي اللقاء أشاد قائد القوات المشتركة بدور القوى الوطنية اليمنية، وفي مقدمتها الإصلاح، منوهاً بحرص الإصلاح على توحيد القوى الوطنية، ومواقفه المشهودة في تعزيز الحفاظ على الهوية اليمنية والعربية، مجدداً التأكيد على استمرار دعم المملكة لليمن حتى استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العراق والتحالف الدولي.. مستقبل الوجود الأجنبي في ظل التصعيد الإقليمي
بغداد ـ وسط تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصا بين إيران وإسرائيل، يواجه العراق تحديا معقدا يتعلق بمستقبل وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه، فبينما ترى أطراف عراقية أن انسحاب هذه القوات بات ممكنا في ضوء تطور قدرات القوات العراقية، تدفع التحولات الجيوسياسية الراهنة البعض إلى إعادة التفكير في توقيت هذا الخروج ومقتضياته الأمنية.
ويقول المستشار في الحكومة العراقية عائد الهلالي إن "العراق يتابع بقلق بالغ تطورات المشهد الإقليمي، ويسعى للحفاظ على استقراره وأمنه الداخلي"، مشيرا إلى أن "الحوار مع الجانب الأميركي بشأن مستقبل الوجود العسكري على الأراضي العراقية مستمر ضمن غرفة حوار مشترك".
وأوضح الهلالي، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن "القوات العراقية أصبحت ذات جهوزية عالية وتمتلك إمكانات متطورة"، مؤكدا امتلاكها تجهيزات متقدمة وتدريبا نوعيا في مختلف المجالات بفضل الدعم السابق من التحالف الدولي.
خطة الانسحابوبحسب الهلالي، فإن "الخطة الموضوعة تقضي بانسحاب القوات الأميركية من العراق مع نهاية عام 2025، وقد يتم الانسحاب الكامل بحلول 2026″، مضيفا أن القوات التي ستغادر سوريا قد تتجه إلى التمركز في أربيل لتقديم دعم لوجستي للوجود الأميركي هناك، دون التورط في عمليات ميدانية بالعراق.
إعلانلكنه شدد على أن "التصعيد الخطير بين طهران وتل أبيب يدفع إلى التروي في مسألة الانسحاب الأميركي الكامل تفاديا لفراغ أمني قد تستغله الجماعات الإرهابية".
في المقابل، يشير الهلالي إلى أن العراق بات يعتمد على "الدبلوماسية المنتجة" في علاقاته الخارجية، موضحًا أن البلاد فتحت أبواب التعاون الإستراتيجي مع العديد من دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا.
وأكد أن "العراق يتجه لتوقيع اتفاقات ثنائية مع هذه الدول في مجالات الأمن والصناعة والتجارة والاقتصاد مستفيدا من خبراتها لتعزيز قدراته الذاتية"، واصفا هذه الدول بأنها من "الشركاء الموثوقين الذين أسهموا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويدعمون استقرار العراق".
الاتفاقية الإستراتيجيةبدوره، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر إسكندر وتوت على أن "الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ما زالت سارية رغم التوترات الإقليمية الأخيرة"، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن "الجانبين ملتزمان بحماية المصالح العراقية وضمان الأمن الوطني".
ورأى وتوت أن الحديث عن انسحاب أميركي وشيك "غير واقعي في ظل الظروف الحالية"، مضيفا أن واشنطن "لا تفكر في التخلي عن نفوذها في العراق"، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أي وجود عسكري خارج إطار الاتفاق الأمني يعد انتهاكا للسيادة العراقية".
وكشف النائب العراقي أن بلده "يفتقر إلى منظومات دفاع جوي متقدمة بسبب اعتبارات سياسية وإقليمية"، متهما أطرافا دولية، من بينها الولايات المتحدة، بعرقلة حصول العراق على هذا النوع من التسليح.
جاهزية الجيشفي السياق ذاته، يرى الخبير العسكري الفريق جليل خلف الشويلي أن القوات العراقية باتت قادرة على ضمان الأمن الداخلي، مؤكدا للجزيرة نت أن "التحالف الدولي لا يضطلع اليوم سوى بأدوار استشارية ولوجستية".
إعلانوأضاف الشويلي أن "الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي يملكون زمام المبادرة على الأرض"، مشيرا إلى أن "تنظيم الدولة فقد معظم قوته وباتت خلاياه النائمة تحت السيطرة"، معتبرا أن الوضع الأمني في البلاد "مستقر ولن يتأثر بخروج القوات الأجنبية".
لكنه أقر بالحاجة إلى استمرار التعاون الفني مع بعض دول التحالف، قائلا إن العراق يمتلك أسلحة أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما يتطلب بقاء مدربين وخبراء لتأمين الدعم الفني واللوجستي.
تأثير الانسحابوعن انعكاسات الانسحاب المحتمل على الاستثمارات الأجنبية والعلاقات الدبلوماسية، اعتبر الشويلي أن الأمر "مرتبط بكيفية إدارة العراق لهذا التحول"، داعيا الحكومة إلى التحرك باتجاه توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الفاعلة في التحالف.
وأكد أن "خروج القوات بطريقة منظمة ودبلوماسية لن يؤثر على نشاط الشركات ولا على علاقات العراق مع الشركاء الدوليين"، مشيرا إلى أن العراق "يمتلك طائرات إف-16 ودبابات أبرامز ورادارات أميركية، مما يتطلب تأمين قطع غيار وعتاد بشكل مستمر".
واختتم الشويلي حديثه بالتأكيد أن "القدرات العسكرية العراقية تطورت كثيرا منذ اجتياح تنظيم الدولة في 2014، والقوات الجوية العراقية، بما فيها الطائرات المسيرة، قادرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية"، مشيرا إلى أن الدولة ليست غافلة عن متطلبات المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المعطيات يبقى مستقبل الوجود الأجنبي في العراق رهين توازن دقيق بين الاعتبارات الأمنية الداخلية وتطورات الصراع الإقليمي، مشددين على أن العراق يواصل مساعيه لتعزيز استقلاليته الدفاعية، لكنه يبدو أنه غير مستعد بعد للتخلي التام عن دعم التحالف الدولي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تجعل من الاستقرار أولوية قصوى.
إعلان