«انفستكورب» تستحوذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت انفستكورب اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية المتخصصة في التكنولوجيا المالية وحلول الدفع البديلة، من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون»، في صفقة لم يتم الإفصاح عن شروطها.
وطورت شركة «إيبيبولي» التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك.
وأطلقت خطّ بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، مما عزز مكانتها الرائدة في السوق.
وستساعد انفستكورب الشركة على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.
و قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: من خلال خبرتنا العريضة في مجال التكنولوجيا ومساعدتنا للشركات على التوسع عالمياً، سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا.
وقال غايتانو جانيتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»: أدّت «بريغال مايلستون» دوراً فعالاً في توسعنا الكبير على مدار السنوات الأخيرة. ونتطلع الآن إلى الفصل التالي من مسار النموّ. معرفة انفستكورب بقطاع المدفوعات جعلتها الشريك المثالي لمرحلة المقبلة من حياة الشركة.
كما أن تاريخها الطويل وخبرتها في السوق الإيطالية، بالإضافة إلى دعمها للشركات ذات النمو السريع، جعلتنا واثقين بقدرتها على مساعدتنا في مواصلة النمو داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال