محكمة تؤيد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أيدت محكمة، اليوم الخميس، احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه، بعد يوم من احتجازه لاستجوابه على خلفية مزاعم بالتمرد تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي. ونقل يون إلى مركز احتجاز قرب العاصمة سول بعدما خضع لاستجواب لأكثر من 10 ساعات أمس الأربعاء في مقر مكتب للتحقيقات.
تغيّب الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم، عن اليوم الثاني من الاستجواب أمام محققين، مما يزيد صعوبة تحقيق جنائي حول ما إذا كانت محاولته لإعلان فرض الأحكام العرفية انطوت على تمرد.
وأصبح يون، أمس الأربعاء، أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته.
وعزا محامي يون غيابه عن الاستجواب لأسباب صحية.
ولدى السلطات الحق في احتجاز يون لمدة تصل إلى 48 ساعة لغرض الاستجواب، ثم تكون ملزمة بإطلاق سراحه أو طلب إصدار مذكرة اعتقال لاحتجازه لمدة أقصاها 20 يوما أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية محاكمة يون سوك يول
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية