الوالي الدخيسي يشدد على حماية عناصر الشرطة من الاعتداءات والتشهير "مع الحفاظ على حقوق الأفراد"
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع « تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم »، أن « ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد ».
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم « لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة »، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي هذا الصدد، ذكر الدخيسي بمضامين الخطب الملكية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني، وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار.
بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات، وتقديم المطالب المدنية بإسمهم، والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم.
وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب، ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول « آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والاعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي »، و »الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي »، و »المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي »، و »حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والاعتداء (التقييم والإشكالات) ».
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن اعتداء المغرب المدیریة العامة للأمن الوطنی موظفی الأمن الوطنی الموظف العمومی
إقرأ أيضاً:
قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يدشن العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بالأمانة
الثورة نت /..
دشّن قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اليوم، العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بأمانة العاصمة، في إطار خطة التغيير التي أقرتها الوزارة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمساعد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء علي حسين دبيش، ومدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومدير أمن المنافذ والمطارات العميد الركن محمد المحاقري، ومساعد مدير أمن العاصمة العميد عبدالله الحوري، لمراكز شرطة “26 سبتمبر، الوحدة، الصياح، وهبرة”.
والتقى اللواء دبيش بمدراء وضباط وأفراد مراكز الشرطة، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الأمنية.
وأكد أن عملية التغيير تهدف لتحديث آلية العمل بكوادر مدربة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني، وبما يلمسه المواطن في الواقع، معتبرًا مراكز الشرطة الواجهة الأولى لوزارة الداخلية، ما يحتم على منتسبيها الالتزام بأخلاقيات المهنة وحسن التعامل مع المواطن.
وجدد وكيل وزارة الداخلية التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء لصورة رجل الأمن.
بدوره، أشار مدير عام شرطة المرور، اللواء البراشي إلى أهمية قرار التدوير الوظيفي ودوره في تجويد الأداء الأمني لمراكز الشرطة.
وأعرب عن ثقته في قدرة الكوادر الجديدة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية.
فيما أكد مساعد مدير أمن الأمانة الحوري، دعم قيادة أمن العاصمة لمدراء وكوادر مراكز الشرطة، ومساندتهم في تجاوز أي إشكالات سابقة، من خلال تعزيز جوانب المتابعة والتقييم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الأخطاء.
من جهته شدد مدير أمن المنافذ والمطارات العميد الركن المحاقري، على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لعمل مراكز الشرطة، والتحري في اتخاذ الإجراءات القانونية، داعياً إلى تجسيد قيم الإحسان والانضباط والالتزام المهني والسلوكي في أداء المهام الأمنية.
وفي التدشين الذي حضره نائب مدير عام مباحث الأموال العامة، العميد فايز الزبير ومساعد مدير عام المرور العميد علي الوشلي ومدير مكتب وكيل القطاع العقيد علي المتوكل، ونائب مدير أمن المنافذ والمطارات، العقيد صخر أبوعساج، أكد مدير أمن منطقة شعوب العقيد قاف الهتار أهمية تفاعل مدراء وكوادر مراكز الشرطة، مع البلاغات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وشدد على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين المراكز، مؤكداً دعم إدارة أمن المنطقة الكامل للمراكز وتوفير متطلبات إنجاح مهامها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة