أول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية على إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بيانا يوضح صحة ما أشيع عن إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، متحدًا مع كل الكنيسة الكاثوليكية بالعالم أجمع، إنه لا صحة لما يُشاع أو يُفسر بطريقة خاطئة من إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا.
وأوضح البيان أن الكنيسة، رغم احترامها للأشخاص المَعنيين، كإنسان، إنها لا تستطيع قبول أولئك الذين يمارسون المثلية الجنسية، أو لديهم ميول مثلية أو يدعمون ما يسمى بالثقافة المثلية، في المدرسة اللاهوتية أو الكهنوتية.
وأضاف أنه مرفق النص المترجم من اللغة الإيطالية لوثيقة الإرشادات فيما يخص المدارس اللاهوتية لعام 2025 بند 44: فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول المثلية الذين يتوجهون إلى المعاهد الدينية، أو الذين يكتشفون هذا الوضع أثناء تدريبهم، بما يتماشى مع قدراتهم. إن السلطة التعليمية، والكنيسة، مع احترامها العميق للأشخاص المعنيين، لا يمكنها السماح بدخول من يمارسون المثلية الجنسية، أو من لديهم ميول مثلية متجذرة بعمق، إلى المدرسة اللاهوتية والرتب المقدسة.
اقرأ أيضاًموعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الختان
البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المثلية الجنسية الكنيسة الكاثوليكية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق المدرسة اللاهوتية
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: انسجام الأغلبية لا يلغي إمكانية وجود تباينات بينها في الرؤى أو المواقف
أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في انسجام تام، التزاماً بمضامين ميثاق الأغلبية، وحرصاً على خدمة الصالح العام، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود تباينات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها “ظاهرة طبيعية وصحية في أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة”.
وفي كلمته خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لحزبه أمس، شدد بنسعيد على أن القيم التي يدافع عنها الحزب لا يمكن اختزالها في عمل الوزراء فقط، موضحاً أن رؤساء مجالس الجهات والجماعات يمثلون امتداداً لهذه القيم على المستوى الترابي، إلى جانب كل مناضل ينتمي للحزب، مما يستدعي “ترجمة هذه المبادئ إلى برامج جهوية وإقليمية، وفي التعامل اليومي مع المواطنين، لأن سياسة القرب هي المفتاح لبناء الثقة وتعزيز مكانة الحزب في المجتمع”.
واعتبر بنسعيد أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، والانخراط الجماعي في تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، لافتاً إلى أن “المنطق الانتخابي جزء من العمل السياسي، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان ومدى إسهامه في الدينامية الاقتصادية الوطنية”.
واستعرض الوزير التحولات الكبرى التي عرفها المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام انتقل من حوالي 45 مليار دولار إلى أزيد من 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية صلبة، وتطور كبير على مستوى البنيات التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا السياق، قال بنسعيد إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة تقوم على فلسفة اقتصادية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والصناعات الثقافية والإبداعية، التي ستشكل رافعات جديدة للنمو لما بعد 2030، مبرزاً أن “تنظيم المغرب لمونديال 2030 ليس مجرد رهان رياضي، بل فرصة تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تُعيد الإنسان إلى قلب السياسات العمومية من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير النسيج المقاولاتي، والانفتاح على العالم”.
من جهة أخرى، نوه بنسعيد بالتفاعل الإيجابي لوزراء الحزب مع غرفتي البرلمان، وحضورهم الدائم في الجلسات العامة واللجان الدائمة، إلى جانب الأداء المتميز لنواب ومستشاري الحزب، وحرصهم على الدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمواطنين.
كما أشاد بالدور المتنامي الذي تلعبه أكاديمية الحزب في إنتاج الأفكار وصياغة السياسات، وبالمشاركة الوازنة لأعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، مشيراً إلى أهمية العمل الجاري على إعداد البرنامج الانتخابي لسنة 2026، ومثمناً الحضور القوي لمنظمة النساء ودورها في الدفاع عن قضايا المناصفة ومساهمتها في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، من خلال المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات التواصلية مع المنتخبين، والجهود التي يبذلها مناضلو الحزب لتعزيز حضوره كقوة سياسية وتنظيمية متجذرة في المجتمع المغربي